دانلود مقاله وپاورپوینت
انواع مقاله وپاورپوینت وطرح توجهی و مقاله ترجمه شده ونمونه سوالات و سایر محصولاتدانلود مقاله وپاورپوینت
انواع مقاله وپاورپوینت وطرح توجهی و مقاله ترجمه شده ونمونه سوالات و سایر محصولاتمقاله صنعت بیمه در سطح اشتغال کشور
با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
-
قیمت : 2000 تومان
توضیحات بیشتر در مورد مقاله آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟ :
مقاله آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟
فهرست
چکیده ۱
مقدمه ۲
ساز و کار فعالیتهای بیمه ایران , ۴
اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی ,
تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی ,
الگوی اشتغال در صنعت بیمه ,
نتیجه گیری ۱۹
منابع و مآخذ ۲۱
چکیده :
کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزیهای لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.
بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایفا خواهد کرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه‌های مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زایی صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زایی وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.
مقدمه:
هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.
در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.
به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخشهای اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟ با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال ۱۳۸۱ مشاهده می کنیم. که در این سال با صدور ۱۱ میلیون و ۱۷۷ هزار بیمه نامه و رشد ۵/۵۸ درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع حق بیمه های دریافتی به مرز ۹۱۰۰ میلیارد ریال نزدیک شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود ۱۶درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل ۸/۱۳۸ هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال ۱۳۸۱ بالغ بر ۵۵۲۷ میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال ۱۳۸۱ بالغ بر ۵۵۲۷ میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل ۷/۶۶ درصد بوده است
مقاله آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟
قیمت : 2000 تومان
پروژه استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در بورس
با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
-
پروژه بررسی امکان تشخیص استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در بورس توسط حسابرسان مستقل
دسته :مدیریت
فرمت/ورد تعداد صفحات 230
قیمت : 10000 تومان
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی امکان تشخیص استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در بورس توسط حسابرسان مستقل :
پروژه بررسی امکان تشخیص استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در بورس توسط حسابرسان مستقل
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش : حسابداری
فهرست
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه:
۱-۲ بیان مساله و علل انتخاب موضوع
۱-۳ اهداف پژوهش:
۱-۴ اهمیت پژوهش:
۱-۵ نوع طرح پژوهش:
۱-۶ متغیرهای پژوهش:
۱-۷ فرضیه های پژوهش:
۱-۸ قلمرو پژوهش:
۱-۱-۸ قلمرو موضوعی
۲-۱-۸ قلمرو مکانی
۳-۱-۸ قلمرو زمانی
۱-۹ محدودیتهای پژوهش
۱- ۱۰ روش پژوهش
۱-۱۱ روش جمع آوری اطلاعات
۱-۱۲ ابزار اندازه گیری اطلاعات
۱-۱۳ واژگان کلیدی و اصطلاحات
۱-۱۴ ساختار پژوهش
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۱-تاریخچه،مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون
۲-۱ مقدمه:
۲-۲ گفتار اول: تاریخچه
۲-۲-۱ مقاله فنی انتشار یافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز
۲-۲-۲ متن پیشنهادی شماره ۴۲ (ED42)
۲-۲-۳ متن پیشنهادی شماره ۴۹ (ED 49)
۲-۲-۴ شرایط پیشنهاد شده توسط متن پیشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4)
۲-۲-۵ بیانیه تحقیق مالی شماره ۵ (۱۹۹۴) گزارشگری محتوای معاملات
۲-۳ گفتار دوم: مبانی نظری
۲-۳-۱ تجزیه و تحلیل مزایا و مخاطرات
۲-۳-۲ شناخت
۲-۳-۳ عدم شناخت
۲-۳-۴ تهاتر
۲-۳-۶ نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم
۲-۳-۶ معاملات مرتبط
۲-۴ گفتار سوم : چارچوب گزارشات مالی
۲-۴-۱ ترازنامه
۲-۴-۲ صورتهای مالی اساسی دیگر
۲-۴-۳ یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
۲-۵ گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانین و استانداردهای
مرتبط با معاملات خارج از تراز نامه
۲-۵-۱ آنچه برای انرون اتفاق افتاد؟
۲-۵-۲ تاریخچه انرون
۲-۵-۳ گزارش Powers و Batson در مورد انرون
۲- شرکتهای با اهداف خاص، قانون سار بینز اکسلی
۲-۱ گفتار پنجم: شرکتها با اهداف خاص
۲-۲-۱ مقدمه
۲-۲-۲ تعریف شرکتها با اهداف خاص
۲-۲-۳ ارتباط با تامین مالی خارج از تراز نامه
۲-۲ گفتار ششم: قانون سار بینز اکسلی
۲-۲-۱ مقدمه
۲-۲-۲ ارتباط قانون ساربینز اکسلی با موضوع خارج از تراز نامه
۲-۲-۳ اقلامی که افشاء آنها در ارتباط با ترتیبات خارج از ترازنامه لازم است
۲-۲-۴ افشاء اقلام تعهدات قراردادی
۳- شیوه های مورد استفاده در تامین مالی خارج از تراز نامه
۱-۲ گفتار هفتم : شرکتهای فرعی و شبه شرکتهای فرعی
۲-۲-۱ تعریف شرکتهای فرعی وشبه فرعی
۲-۲-۲ معافیت شبه شرکتهای فرعی از تلفیق
۲-۲-۳ ارتباط شرکتهای فرعی و شبه فرعی با تامین مالی خارج از تراز نامه
۲-۲ گفتار هشتم: سرمایه گذاری در ارزش ویژه سایر شرکتها
۳-۲-۱ سرمایه گذاری هایی که نه موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه می شودونه موجب افزایش کنترل
۲-۲-۲ سرمایه گذاری هایی که موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه می شود اما موجب افزایش کنترل
نمی شود
۲-۲-۳ سرمایه گذاری هایی که موجب کنترل می شود
۲-۲-۴ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمایه گذاریها
۲-۲-۵ تلفیق
۲-۳ گفتار نهم: اجاره های بلند مدت
۱-۲-۳ ارزیابی معامله
۲-۲-۳ ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی
۳-۲-۳ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای اجاره های بلند مدت
۲-۴ گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خریدار
۱-۲-۴ ارزیابی معامله
۲-۲-۴ اجاره های سرمایه ای
۳-۲-۴ اجاره های عملیاتی
۴-۲-۴ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و اجاره آن از خریدار
۵-۲-۴ استاندارد بین المللی حسابداری برای اجاره ها
۲-۵ گفتار یازدهم: فروش و توافقات باز خرید
۱-۲-۵ ارزیابی معامله
۲-۲-۵ ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی
۳-۲-۵ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و توافقات بازخرید
۴-۲-۵ شیوه حسابداری
۲-۶ گفتار دوازدهم : کالاهای امانی
۱-۲-۶ ارزیابی معامله
۲-۲-۶ ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی
۳-۲-۶ حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا
۴-۲-۶ تعیین قیمت برای انتقال نهایی مالکیت به مشتری
۵-۲-۶ آیا مشتری لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان ودیعه بدهد؟
۶-۲-۶ آیا مشتری حق استفاده از کالا را دارد؟
۷-۲-۶ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی
۲-۷ گفتار سیزدهم: نقل و انتقالات داراییهای مالی با مشارکت های مداوم
۱-۲-۷ ارزیابی معاملات
۲-۲-۷ موارد افشاء طبق SFAS شماره ۱۴۰
۳-۲-۷ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای نقل و انتقالات دارائیهای مالی
۲-۸ گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
۱-۲-۸- روشهای تجزیه و تحلیل
۲-۲-۸- طبقه بندی نسبتها
۳-۲-۸- فرض تداوم فعالیت
۲-۹- گفتار پانزدهم : پیشینه پژوهش
۱-۲-۱۰: نتیجه گیری
فصل سوم: روش شناسی پژوهش (متدولوژی)
۱-۳ مقدمه
۲-۳ اهداف پژوهش
۳-۳ روش جمع آوری داده ها
۴-۳ قلمرو پژوهش
۵-۳ جامعه آماری
۶-۳ نحوه گردآوری اطلاعات
۷-۳ نمونه گیری
۸-۳ فرضیه های پژوهش
۹-۳ متغیرهای پژوهش
۱۰-۳ تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
۱۱-۳ اندازه گیری متغیرهای پژوهش
۱۲-۳ روش آماری آزمون فرضیه ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
۱-۴ مقدمه
۲-۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۰
۳-۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۱
۴-۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۲
۵-۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۳
۶-۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۴
۷-۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۵
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه
۲-۵ خلاصه ای از کل پژوهش
۳-۵ خلاصه یافته های پژوهش
۴-۵ نتیجه گیری
۵-۵ پیشنهادات
۱-۵-۵ پیشنهادات مربوط به یافته های پژوهش
۲-۵-۵ پیشنهادات برای پژوهش های آتی
۶-۵ محدودیت های پژوهش
۷-۵ فهرست منابع
فصل ششم :پیوستها
مقدمه:
اخیراً در پی رسوائیهای بوجود آمده در سال ۲۰۰۱ در آمریکا و سایر کشورها اصطلاح «خارج از ترازنامه[۱]» که برخی اوقات مفاهیم ضمنی پنهانی در خود دارد، یا دست کم می‌توان گفت که کاملاً شفاف نیست کاربرد بیشتری پیدا کرد، بطور کنایه ای آنچه باید در ترازنامه باشد، نیست و اینکه صادر کننده گزارش، معامله یا شیوه معامله را به گونه ای طراحی کرده است که چنین نتیجه ای در برداشته باشد. هر چند سوالاتی در این زمینه وجود دارد که اقلامی که باید در ترازنامه منعکس شوند، ولی منعکس نشده‌اند، تنها برای فریب استفاده کنندگان صورتهای مالی نیست. بسیاری از معاملات قانونی چنین سوالاتی را بوجود می‌آورند و البته محدودیتهایی در مورد اینکه چه چیز باید در ترازنامه قید شود وجود دارد. سوال گسترده تر و اساسی‌تر اینکه شیوه‌های مورد استفاده در معاملات خارج از ترازنامه اغلب شامل یک پیوند اقتصادی یا قانونی بین شرکتها و مخاطرات و مزایای بوجود آمده از معاملات و همچنین حقوق یا تعهداتی است که در ترازنامه منعکس نشده‌اند (یا بطور کامل منعکس نشده‌اند).
تامین مالی خارج از ترازنامه یکی از انواع معاملات خارج از ترازنامه است که نخستین بار در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی با شکل گرفتن و گسترش یافتن بازارها و ابزارهای پیچیده مالی، پدیدار گشت. شرکتهای بزرگ با استفاده از این ابزارها و با استفاده از خلاء‌های قانونی، اقدام به این گونه معاملات کردند. تامین مالی یکی از مهمترین دغدغه‌های شرکتها برای ادامه فعالیت می‌باشد که شرکتها برای برآورده کردن این نیاز متوسل به انواع متفاوتی از این نوع معاملات می‌شوند. با توجه به اینکه معاملات خارج از ترازنامه شکلی از حسابداری ساختگی است جوامع مختلف با توجه به قوانین کشورشان نسبت به کاربرد این اصطلاح واکنش‌های متفاوتی از خود نشان داده‌اند، به عنوان مثال در برخی کشورها از اصطلاح «حساب آرایی[۲] » یا «حسابداری ساختگی[۳]» استفاده می‌شود. به هر حال در این مورد اتفاق نظر هست که معاملات خارج از ترازنامه‌ای معاملاتی هستند که هدفشان این است که از بازتاب جنبه‌های قطعی فعالیتها در حسابها خودداری کنند، بنابراین این اصطلاح دارای مفهوم منفی است و عقیده بر این است که باید از عملکرد کسانی که در چنین معاملاتی شرکت می‌کنند با وضع استانداردهای جدید حسابداری جلوگیری به عمل آید.
در این فصل از پژوهش ابتدا تاریخچه مختصری از مباحث و مقالات منتشره توسط نهادهای رسمی و غیر رسمی حرفه حسابداری در مورد موضوع و هم چنین به برخی از روشها و تکنیکهای مورد استفاده اشاره می‌شود.
چکیده :
مساله عمده و اساسی مورد بحث در این پژوهش آگاهی و شناخت نسبت به انواعی از معاملات خارج از تراز نامه ،روشهای رایج مورد استفاده توسط شرکتها و در نهایت ارزیابی اینکه آیا حسابرسان قادر به تشخیص این نوع از تامین مالی هستند یا خیر. .با توجه به اینکه معا ملات تامین مالی خارج از تراز نامه انواعی از معا ملاتی هستند که به صورتی از نمایش کامل از فعا لیتها و رویداد های مالی رخ داده شده در حسابها نشان داده نمی شود این گونه معا ملات باعث تغییر در سا ختار سرمایه از طریق عدم ثبت بدهیها و تعهدات عمده در صورتهای مالی (تراز نامه)می شود .در این پژوهش ابتدا به مقا لات و بیانیه های منتشر شده توسط نهاد های رسمی و غیر رسمی حرفه حسابداری در مورد موضوع اشاره شده است ،سپس روشهای رایج مورد استفاده از این نوع تامین مالی توسط شرکتها به تفصیل تشریح شده است و در نهایت فرضیات پژوهش مورد آزمون آماری قرار گرفته است .سوالات مطرح شده در این پژوهش ارتباط و یا عدم ارتباط بین نسبتهای ما لی کلیدی و تا مین مالی خارج از تراز نامه ،تغییر در ساختار سرمایه در صورت استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه و در نهایت بوجود آمدن تردیدی عمده در فرض تداوم فعالیت در صورت استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه می باشد .برای پاسخ دادن به این سوالات ا بتدا شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بین سالهای ۱۳۸۰ -۱۳۸۵ با استفاده از گزارش حسابرس مستقل شناسائی و اطلاعات مربوط استخراج و با استفاده از متغیر های پژوهش (نسبتهای ما لی در نظر گرفته شده )از طریق روشهای آماری اقدام به آزمون فرضیه ها شده است .نتایج بدست آمده از آزمون آماری فرضیه ها حاکی از تائید فرضیه های پژوهش می باشد، با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که نا مساعد بودن نسبتهای مالی می تواند دلیل بر استفاده از تامین مالی خارج از تراز نامه توسط شرکتها باشد لذا به حسابرسان مستقل پیشنهاد می شود نسبتهای کلیدی تراز نامه ای را جهت تشخیص استفاده احتما لی شرکتها از تامین مالی خارج از تراز نامه مورد توجه قرار دهند .
کلید واژه‌ها :تا مین مالی,, تا مین مالی خارج از تراز نا مه,, شرکتها با اهداف خاص,, قانون ساربینز اکسلی,, ساختار سرمایه,
پروژه بررسی امکان تشخیص استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در بورس توسط حسابرسان مستقل
قیمت : 10000 تومان
مقاله دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور
با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
-
قیمت : 5000 تومان
توضیحات بیشتر در مورد مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور :
مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور
فهرست
مقدمه ۱
فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی: ۵
تحولات صادرات کشور در دهه ۱۳۵۳-۱۳۶۲ ۱۳
امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات: ۱۹
بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی ۲۹
دیدگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه ۳۳
واقعیات حاکم بر تجارت جهانی ۳۸
اقتصاد جهانی و توسعه صنعتی ایران ۴۳
– خود اتکائی صنعتی ۴۴
– مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی ۴۵
– تقسیم کار جهانی ۴۶
– شرکتهای فراملیتی ۴۶
– تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی ۴۷
ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی: ۴۷
مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی: ۴۸
توسعه سیستم تکنواکونومیک: ۴۸
جدول شماره ۱- ارزش و سهم صادرات نفتی و غیرنفتی در سالهای مختلف ۵۱
جدول شماره ۲- ارزش و سهم صادرات غیرنفتی در سالهای مختلف ۵۲
جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۳
دنباله جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۴
دنباله جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۵
دنباله جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۵۶
جدول شماره ۴- درآمد نفت و سهم آن به کل دریافتهای جاری ارزی ۱۳۶۲-۱۳۵۳ ۵۷
جدول شماره ۵- ارزش صادرات گمرکی کشور (بدون نفت و گاز) ۱۳۶۲-۱۳۵۳ ۵۸
نتیجه گیری ۵۹
مقدمه
جهان و جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبکه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانائی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند.
گروه توسعه یافتگان صنعتی به یاوری این دستیافته ها به تولید انبوه رسیده اند و بیش از بازرگانی دنیا را در اختیار دارند. جمعیت این گروه از کشورها تنها تمام جمعیت دنیاست.
در برابر این واقعیت، از هر چهار انسان روی کره زمین سه نفر در کشورهای کم رشد و توسعه نایافته زندگی می کنند که به درجات گوناگون از بسیاری امکانات بر شمرده در بالا محرومند.
اقتصاد این جمعیت های عظیم انسانی، بیشتر بر تولیدات نه چندان زیاد کشاورزی و دامی و بهره برداری از برخی ذخائر معدنی با مزیت نسبی تولید متکی است که به یک یا دو ماده خام بیش از بقیه وابسته است.
نقش و سهم صنعت، در مجموع تولید ناخالص ملی این کشورها اندک است و کارکرد پیوسته آن نیز بسته به صدور مواد خام کشاورزی و معدنی، مازاد بر مصارف آنهاست. طبیعی است که چنین اقتصادی به دلیل نبود تنوع در محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات مازاد و چشمگیری در اختیار ندارد تا بتواند آن را به کشورهای دیگر صادر کند. و بنابراین، مجموعه صادرات تمامی این کشورها با بیش از جمعیت جهان، از حجم بازرگانی جهان تجاوز نمی کند. یادآوری دوباره این ارقام و تاکید پی در پی بر آنها گرچه نمایشگر نابرابریهای فقر و ثروت در جهان معاصر به شمار می رود ولی به واسطه قانونمندی قدرت اقتصادی در سطح روابط موجود بین کشورهای مختلف، هیچگونه تغییر و دگرگونی اساسی در اوضاع به وجود نمی آورد مگر آنکه تولید در اینگونه کشورهای کم رشد و توسعه نایافته چنان فزاینده و پیوسته رشد کند. به ویژه در بخش صنعت- که دستیابی به سهم بیشتر و عادلانه تری از حجم تجارت جهانی را برای آنها ممکن گرداند؛ امکانی که فراهم آوردنش کار امروز و فردا نیست. و اگر هم احتمال آن فرض گرفته شود، به طور قطع و یقین نه برای همه این کشورها بلکه فقط برای شمار اندکی از آنها ممکن و محتمل است. جنبه نامساعد دیگر در مبادلات بین‌المللی کنونی، علاوه بر نکته بالا، این است که کشورهای پیشرفته صنعتی در کار قیمت گذاری مواد خام- از جمله انرژی- و رابطه مبادله آن با فرآورده های صنعتی ساخت خویش نقش تعیین کننده دست بالا و مسلط دارند. ارقام و اطلاعات موجود بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون نشان می دهد که در بسیاری از زمینه ها و در مورد اغلب فرآورده های کشاورزی و معدنی و تعویض آن با کالاهای صنعتی، رابطه مبادله و قیمت ها به زیان گروه اول و به نفع گروه دوم تحول و تغییر بوده است.
کشورهای پیشرفته صنعتی با به کارگیری مکانیسم های قیمت و مبادله وضعیت بازرگانی جهانی را به زیان کشورهای کم رشد تحت تاثیر قرار می دهند.
یکی از این مکانیسم ها سود بری کشورهای صنعتی از طریق پائین نگاه داشتن قیمت فرآورده ها و مواد اولیه ای است که از کشورهای کم رشد و توسعه نایافته دریافت می کنند. چنانکه سالها دراز در مورد نفت، چنین بود و امروزه دوباره از راه اعمال سیاستهای گوناگون به اثرگذاری بر قیمت نفت به سود خود و به زیان کشورهای تولید کننده در بازار جهانی دست یا زیده اند.
مکانیسم دیگری که وسیله سودجوئی این قدرت ها بوده است تغییر پیوسته رابطه مبادله بین کالاهای صنعتی و مواد خام، از جمله نفت، در طی زمان بوده است، که صرفنظر از جهش ها مقطعی در قیمت اسمی هر بشکه نفت خام، به سود قیمت کالاهای صنعتی تمام می شده است. به نحویکه حتی در دوره جهش قیمت‌های نفت نیز از طریق به کارگیری همین مکانیسم در خنثی کردن اثرات افزایش قیمت نفت کوشش شده است.
در حال حاضر با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، موقعیت نامساعد کشورهای صادر کننده مواد اولیه از جمله نفت یکباره به میزان زیادی از قبل بدتر شده است ضمن آنکه روند افزایش قیمت کالاهای صنعتی نیز همچنان ادامه دارد.
چنین تحول نامساعد و موثر بر وضع کشورهای تولید کننده مواد خام که اقتصاد ملی آنان را زیر فشار شدیدی قرار می دهد، خواه دارای ابعادی بلند مدت باشد و خواه کوتاه مدت نمایانگر آن است که در جهان معاصر، قانونمندی قدرت اقتصادی تعیین کننده ترین عامل موثر بر مبادلات بین المللی مواد و کالاها و خدمات به شمار می رود. در این میان، تکیه بر تولید مواد خام (خواه کشاورزی و خواه معدنی) و امکانات محدود صادراتی آن برای تحصیل ارز خارجی به امید تأمین منافع و سهم عادلانه و رو به گسترش در حجم تجارت جهانی، روشی ناکارآمد و نابسنده و تجربه‌ای ناپایدار و بی ثمر محسوب می گردد. به تغییر دیگر، دور بسته فقر ناشی از ضعف بنیانهای تولید کشورهای جهان سوم به ویژه در بخش صنعت مدرن و ناگزیری آنها از روی آوردن به صادرات مواد خام کشاورزی و معدنی برای تأمین حداقل نیازهای ملی، در نهایت می تواند در خدمت استراتژی مرسوم و بلند مدت کشورهای صنعتی قرار گیرد که اغلب کوشش داشته اند با پائین نگاه داشتن سطح زندگی و تولید در کشورهای عقب مانده، آنها را همچنان تولید کننده مواد خام و انرژی نگاه دارند و محصولات صادراتی آنها را به قیمت های ارزان، که خود تحمیل می کنند، مالا با کالاهای صنعتی و ساخت خودشان، آن هم با قیمت های گران و رو به افزایش، مبادله کنند. این دور بسته شکسته نمی شود مگر آنکه گروه از کشورهای توسعه نیافته تولید کننده مواد خام کشاورزی و معدنی که دارای شرایط مساعد برای صنعتی شدن هستند، براساس طبیعت و موقعیت محلی و امکانات و محدودیتهای اقتصاد ملی خود مجموعه اقدامات و تدابیر هماهنگی را برای رشد و توسعه و تنوع منابع تولیدی و افزایش توان صادراتی خویش- به ویژه در بخشهای صنعتی- به کار گیرند.
مقاله بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور
قیمت : 5000 تومان
پروژه بررسی فرسودگی شغلی متصدیان بانک
با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
-
پروژه بررسی رابطه فرسودگی شغلی متصدیان بانک ملی با کارکردهای خانوادگی آنها
دسته :مددکاری اجتماعی
فرمت/ورد تعداد صفحات 130
قیمت : 9000 تومان
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی رابطه فرسودگی شغلی متصدیان بانک ملی با کارکردهای خانوادگی آنها :
پروژه بررسی رابطه فرسودگی شغلی متصدیان بانک ملی با کارکردهای خانوادگی آنها
پایان نامه کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی
مقدمه:
تنش در محیط کاری امری شایع است و بسیاری از افراد با آن مواجه می شوند، لذا گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی فشار روانی را بیماری شایع قرن توصیف کرده اند که در دراز مدت می‌تواند منجر به فرسودگی شغلی شود پس فرسودگی شغلی یکی از عمده ترین پیامدهای اجتناب ناپذیر تنش کاری است که به دنبال خود فرسودگی جسمی، تغییر در رفتار و عملکرد شغلی را به ارمغان می آورد، که در واقع می توان گفت فرسودگی شغلی با نشانه های زیر شناخته می شود:
شاخصهای هیجانی که علایمی مثل بی علاقه شدن نسبت به شغل خود، افسردگی، احساس درماندگی و ناتوانی، از دست دادن همدلی نسبت به دیگران
شاخصهای نگرشی شامل بدبینی نسبت به دیگران، نسبت به مدیریت سازمان محل کار خود گله مند شدن از دیگران
شاخصهای رفتاری شامل تحریک پذیری و پرخاشگر بودن، افزایش سوء مصرف مواد و افزایش مشکلات و درگیریها با مرئوسان، روسا، همکاران، همسر و فرزندان
شاخصهای روان تنی مثل ابتلا به اختلال گوارشی و سردردها و ……..
شاخصهای سازمانی شامل دزدی، غیبت از کار، تنزل ابعاد اخلاقی و معنوی کارکنان است. (ساعتچی ۱۳۷۶)
افرادی که فرسودگی شغلی را تجربه می کنند یک تاثیر منفی بر همکارانشان می گذارند هم به وسیله ایجاد تضادهای پرسنلی و هم ایجاد اختلال در انجام وظایف شغلی پس می تواند مسری باشد و به صورت تعاملات غیر رسمی در شغل تداوم یابد همچنین از جمله آثاری که فرسودگی شغلی به عنوان یک سرایت کننده منفی دارد سرایت و تاثیر آن در زندگی خانوادگی افراد است. (بورک و گرنگلاس[۱] ۲۰۰۱)
جکسون و مازلاک (۱۹۸۲) مشاهده نموند که سطح خستگی هیجانی مرتبط با شغل افراد با گزارش همسرانشان در مورد عصبی، ناراحت و خسته و افسرده بودن آنان در منزل ارتباط معتبری داشت. این خستگی هیجانی مرتبط با شغل با کیفیت پایین زندگی خانوادگی که توسط همسر شخص گزارش می شود ارتباط قوی داشت.
در حدود ۵۰ سال پیش یک جامعه شناس بنام ویلارد والر اهمیت موقعیت شغلی شوهر و تاثیر آن بر ازدواج و روابط خانوادگی خاطر نشان ساخت (ایگمن ۱۹۸۶) وی خاطر نشان ساخت که موقعیت اقتصادی خانواده فرایند تعارض خانواده را عمیقا تحت تاثیر قرار می دهد. شرایط سخت کاری و استرسهای ناشی از آن به خانه منتقل می شود و زن و شوهر را علیه یکدیگر بر می انگیزاند. آمار بالای جدایی خانوادگی در کاکنان مشاغل که چالش و درگیری زیادی دارند، مشاهده شده است. شخصی که خودش را در شغلش شکست خورده می بیند، احتمالا با پرخاشگری در منزل در مقام جبران آن بر می آید و ذکر این نکته ضروری است که چنین خانواده هایی موفق نخواهند بود. (رسولی ۸۱)
خانواده و کار دو جنبه مهم زندگی هستند و تجربیات هر یک بر دیگری تاثیر می گذارد محققان در توصیف مجموعه خانواده و کار مدلهایی را برای تبیین بین زندگی خانوادگی و کار ارائه داده اند.
بیان مساله:
با توجه به روند ارتباط تعاملی بین کار و زندگی خانوادگی، جای تعجب نیست اگر کار کانون اصلی زندگی بیشتر افراد باشد، نیاز به نزدیکی، صمیمیت و دیگر نیازهای اجمماعی آنان، احتمال زیاد در محیط کار بیش از هر مکان دیگر بر آورده می شود. کار محور اصلی زندگی ما را تشکیل می دهد، به خصوص به دلیل ساعات طولانی کار و تغییرات در هنجارهای اجتماعی انواع تعارضهای کاری و خانوادگی وجود دارد. آنها شامل تنیدگیهای شغلی، بار کاری زیاد (فشارهای روانی ناشی از تلاش برای انجام نقشهای گوناگونی که با انرژی و زمان فرد همسازی ندارد، تعارض و فشار روانی همراه با ناهمسازی و یا تعارض درباره انتظارات نقش) و نیز مشکلات مربوط به مراقبت از کودک، نگهداری از بزرگسالان و مسایل مربوط به تعادل بین شغل، خانواده ها و نیازهای شخصی می باشد. در نهایت، فشارهای روانی دارای کیفیت واگیر است و به جنبه های دیگر فرد نیز سرایت می کند (بولگر[۲] و دیگران ۱۹۸۹).
به احتمال زیاد، مسایل خانوادگی بر زندگی کاری و زندگی کاری نیز آشکارا بر زندگی خانوادگی تاثیر می کذارد. تحقیقات ملی در آمریکا نشان می دهد که ۷۲ درصد مردان و ۸۳ درصد زنان تعارض مهمی را بین انتظارات و نقشهای خانوادگی و کاری تحربه می کنند (کوپر[۳] ۱۹۹۲)
تعارضهای کاری و خانوادگی هنگامی به وجود می آید که فشارهای مربوط به نقش و انتظارات در کار خانواده با یکدیگر ناهمساز باشند، مانند زمانی که شرکت در یک نقش، مشارکت در نقش دیگر را غیر ممکن می سازد. به سه طبقه بندی کلی از تعارضهای کار و خانواده می توان اشاره کرد:
تعارضهای مبتنی بر زمان، تعارضهای مبتنی بر فشار روانی و تعارضهای مبتنی بر رفتار. (گرین هاوس و دیگران ۱۹۸۷)
تعارضهای مبتنی بر زمان عبارت است از اینکه چگونه زمان اختصاص یافته به یک نقش باعث کاهش توجه به نقش دیگر می شود، مانند زمانی که ملاقاتهای دیر وقت شبانه با جلسات مدرسه کودک در تعارض است تعارضهای مبتنی بر فشار روانی عبارت است از تجاوز نشانه های تنیدگی مانند خستگی و تحریک پذیری از یک نقش به نقش دیگر تعارضهای مبتنی بر رفتار عبارت است از ناهمسازی رفتار در یک نقش با رفتار مورد انتظار در نقش دیگر، مانند زمانی که از کارمندان در محیط کار عینی بودن و غیر عاطفی عمل کردن و در خانواده گرم یا عاطفی بودن در نقش پرورشی مورد انتظار است.
در یک بررسی بون اورتنر[۴] به این نتیجه رسیدند که درگیریهای کاری پدر بر رفتار والدین و خانواده اثر می گذارد به ویژه مردانی که ساعات طولانی کار می کنند، به طور طبیعی وقت کمتری صرف فرزندان و فعالیتهای مشترک زناشوئی می کنند اما این امر بستگی به اولویتهای نقش زن و مرد و نیز انتظاراتشان از ادواج دارد. برای مثال، ارزشها، انتظارات و توقعات در مشاغل معینی کاملا آشکار است و بازتاب آن را می توان در قواعد و رفتار خانوادگی مشاهده کرد.
البته شایان ذکر است که امروزه، نشانه هایی که حاکی از یکی شدن نیازها و ارزشهای کارکنان و اتحادیه ها دیده می شود و بین کار و خانواده رابطه تعادلی به وجود آمده است. ارزشهای رشد شخصی و تعادل بین خانواده، فرد و شغل، ضرورت نیاز به انعطاف پذیری در برنامه کاری، مرخصی‌های خانوادگی، حمایتها و پاداشهای مناسب و نیز غنی سازی محیط کار را بیش از پیش محسوس می سازد. اتحادیه ها به تدریج این نیازها و ارزشها را نوسازماندهی می کنند و انطباق می‌دهند اتحادیه ها برخوردارند. این شرکتها به تدریج فرهنگ و ارزشهای صنفی خود را تغییر می‌دهند تا خط مشی های خانوادگی- دوستانه را بخش مهمی از راهبردهای کسب و کار خود سازند، این همکار و یا رابطه تعاملی بین خانواده و کار، اساس استخدام بهترین کارگران و نگهداری آنان و تامین وفاداری و بهره وری لازم برای شرکتها به منظور حفظ موقعیت رقابت آمیز در دنیای جدید اقتصاد محسوب می شود. (نوابی نژاد ۱۳۷۸)
بر این اساس، در پژوهش حاضر رابطه فرسودگی شغلی با کارکردهای خانوادگی کارکنان بانک ملی مورد مطالعه قرار می گیرد. بدین منظور تعدادی از کارمندان این موسسه با استفاده از روشهای علمی مناسب به عنوان نمونه مطالعه انتخاب گردیده و به وسیله پرسشنامه های دقیق و مناسب در زمینه فرسودگی شغلی و کارکردهای خانواده داده ها جمع آوری شده است.
اهمیت مساله:
با توجه به شیوع و گسترش روزافزون فرسودگی شغلی در بین کارکنان مشاغل مختلف بطوریکه سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) 1987 اعلام کرده است که جمعیت کارمندی از شغل خود ناراضی هستند و ۹۰ درصد آنها معتقدند که شغلشان در جهت اهداف زندگی آنها نیست و ۷۵ درصد کسانی هستند که به دنبال کمک های روانپزشکی هستند به دلیل عدم رضایت شغلی و عدم توانایی. و همچنین درگیریهای شغلی کاملا با تعارضهای کاری و خانوادگی مرتبط هستند و در جهت درک هر چه بیشتر این ارتباط و تاثیراتی که بر هم دارند سعی خواهیم کرد که با آگاهی علمی و مدارک مستند پیشنهاداتی را جهت برنامه ریزیهای لازم برای ارتقاء بهداشت روانی و حرفه ای کارمندان به منظور کاهش تبعات منفی این مساله ارائه دهیم. با افزایش سطح سلامت و رفاه کارکنان بهره‌وری بانک نیز افزایش یافته و این مساله بر سرویس دهی کارکنان به مشتریان نیز تاثیر مثبت خواهد داشت. لذا ضرورت دارد که رابطه فرسودگی شغلی با کارکردهای خانواده مورد مطالعه قرار گیرد.
هدف کلی:
شناخت ارتباط میان افسردگی شغلی کارکنان بانک ملی و کارکردهای خانوادگی آنها
اهداف جزئی:
شناخت رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با مهارتهای حل مشکل خانوادگی آنها
شناخت رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با مهارتهای ارتباطی خانوادگی آنها
شناخت رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با ایفای نقشهای خود در خانواده
شناخت رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با پاسخهای عاطفی آنها در خانواده
شناخت رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با درگیریهای عاطفی آنها در خانواده
شناخت رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با کنترل اجتماعی آنها در خانواده
فرضیات:
فرضیه اصلی: بین فرسودگی شغلی کارکنان و کارکردهای خانوادگی آنها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه اول: بین فرسودگی شغلی کارکنان و مهارتهای حل مشکل آنها در خانواده رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین فرسودگی شغلی کارکنان و مهارتهای ارتباطی آنها در خانواده رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین فرسودگی شغلی کارکنان و ایفای نقشهای خود در خانواده رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین فرسودگی شغلی کارکنان و پاسخهای عاطفی آنها خانواده رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه پنجم: بین فرسودگی شغلی کارکنان و درگیریهای عاطفی آنها در خانواده رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ششم: بین فرسودگی شغلی کارکنان و کنترل اجتماعی آنها در خانواده رابطه معناداری وجود دارد.
پروژه بررسی رابطه فرسودگی شغلی متصدیان بانک ملی با کارکردهای خانوادگی آنها
قیمت : 9000 تومان
پروژه بررسی روشهای تامین مالی در بورس
با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
-
پروژه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران
دسته :حسابداری
فرمت/ورد تعداد صفحات 152
قیمت : 9500 تومان
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران :
پروژه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۴
اهمیت موضوع تحقیق ۶
اهداف تحقیق ۸
دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع ۹
فرضیه های تحقیق ۱۰
قلمرو تحقیق ۱۱
جامعه آماری ۱۱
روش تحقیق ۱۲
روش جمع آوری اطلاعات ۱۲
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۳
ساختار کلی تحقیق ۱۳
تعریف واژه ها ۱۳
فصل دوم : ادبیات تحقیق ۱۷
بخش اول : روشهای تامین مالی ۱۹
تاریخچه ۲۰
شیوه های تامین مالی ۲۲
روشهای متداول برای تامین مالی ۲۵
تامین مالی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ۲۶
وامهای بلند مدت ۲۹
ویژگیهای وامهای بلند مدت ۲۹
مزایای وامهای بلند مدت ۲۹
معایب وامهای بلند مدت ۳۰
سهام ممتاز ۳۰
ویژگی های سهام ممتاز ۳۱
انتشار سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی ۳۲
مزایای انتشار سهام ممتاز ۳۳
معایب انتشار سهام ممتاز ۳۴
سهام عادی ۳۵
ویژگیهای سهام عادی ۳۵
انتشار سهام عادی به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی ۳۸
مزایای انتشار سهام عادی ۳۸
معایب انتشار سهام عادی ۳۹
اختیار خرید سهام ۴۰
ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی ۴۱
مزایای اختیار خرید سهام ۴۲
معایب اختیار خرید سهام ۴۳
سهام عادی ۴۳
ویژگیهای عمومی سهام عادی ۴۴
نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها ۴۵
نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها ۴۶
سودهای توزیع نشده شرکت ۴۶
سود انباشته ۵۰
مزایای استفاده از سود انباشته ۵۱
معایب استفاده از سود انباشته ۵۲
روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شرکتها ۵۳
سود سهمی ۵۴
اشکالات استانداردهای حسابداری شماره ۱۵ ۵۹
بازده سهام ۶۰
بخش دوم : هزینه های تامین مالی ۶۲
هزینه سرمایه ۶۳
محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ۶۹
مزایای کاربرد ضریب ارزش دفتری ۷۰
معایب کاربرد ضریب ارزش دفتری ۷۰
معایب استفاده ارزش بازار ۷۲
نظریه های ساختار سرمایه ۷۳
مفروضات CAPM ۷۵
نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت ۸۱
موسسات درحال رشد ۸۱
موسسات در حال افول ۸۱
موسسات در حال بلوغ ۸۱
تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست ) ۸۲
عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود ۸۳
بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شرکتها ۸۶
تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شرکتها ۸۷
تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شرکتها ۸۸
تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شرکتها ۸۹
تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شرکتها ۸۹
اهرام مالی ۹۲
سیات تقسیم سود و ارزش شرکت ۹۳
اصول اساسی حاکم بر تحقیق ۹۳
اثر سیاست تقسیم سود ۹۴
سودآوری و ارزش شرکت ۹۵
رشد تقسیم سود و رشد سودآوری ۹۶
بخش چهارم : تحقیقات انجام شده (داخل وخارج) ۹۸
تحقیقات انجام شده در خارج از ایران ۹۹
تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران ۱۰۴
فصل سوم : متدولوژی تحقیق ۱۰۵
مقدمه ۱۰۶
فرضیه های تحقیق ۱۰۷
جامعه آماری ۱۰۹
نمونه آماری ۱۰۹
قلمرو تحقیق ۱۱۸
روش جمع آوری اطلاعات ۱۱۸
روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق ۱۱۹
ضریب همبستگی پیرسون ۱۱۹
آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع استاتیک ۱۲۳
آزمون واریانس دو جامعه – توزیع f( استندکور/ فیشر) ۱۲۷
آزمون K-S ۱۲۹
فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق ۱۳۰
مقدمه ۱۳۱
آزمون فرضیه ها ۱۳۱
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۴۱
مقدمه ۱۴۲
نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ۱۴۲
نتیجه گیری کلی ۱۴۴
پیشنهادت تحقیق ۱۴۶
پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ۱۴۶
پیشنهادات آتی ۱۴۶
محدودیتهای تحقیق ۱۴۷
منابع و مآخذ ۱۴۸
چکیده
افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای ۱۳۸۲الی ۱۳۸۴ مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s و با کمک نرم افزار s p s s مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارند .
مقدمه :
گسترش فزاینده وپیچیدگی فعالیت های اقتصادی و تحول سریع و روز افزون معاملات بازرگانی در دنیای امروز اعم از تجارت داخلی و یا بین المللی ونیاز شرکتهای تولیدی و بازرگانی برای حفظ ظرفیت با توسعه فعا لیتها و طرح ها،سرمایه گذاری در جهت حفظ یا افزایش قدرت رقابت ازعرصه های داخلی وجهانی نیاز این شرکتها را به منابع مالی را افزایش داده است وتوانائی شرکت در تعیین منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب ، از عوامل اصلی رشد وپیشرفت شرکت به حساب می آید .از چنین شرایطی بهره گیری از تکنیک های مدیران مالی در اداره امور شرکتها بیشترازهرزمانی ضرورت دارد.
تهیه خط مشی صحیح مالی توان شرکت در نیل به هدفهای استراژیک را تقویت می کند.بدیهی است برای شرکتها موفقیت دراز مدت مستلزم تولید کالاهایی با کیفیت بالاتر،هزینه کمتر وفروش باقیمت مناسب است که امر تولید خود مستلزم تأمین منابع مالی با هزینه قابل قبول است. دراغلب کشورهای دنیا بازار سرمایه به عنوان یکی ازمهمترین ابزارهای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شود. ایران اگرچه کشوری با قابلیت های پیدا وپنهان بسیار است ولی اغلب شرکتهای ایران از کمبود سرمایه رنج می برند. علاوه براین ساختار بازار سرمایه کشور در رابطه با تجهیز و تخصیص منابع مالی ضعیف بوده وبه صورت مؤثر وکار آمد عمل نمی کند.با شکوفایی مجدد بورس اوراق بهادار تهران و گسترش بورس به سایر استانها و با استقبال عمومی از اوراق بهادار موضوع چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران با توجه به میزان آگاهی عمومی نسبت به روشهای تأمین مالی و فرایند های تصمیم گیری مالی به موضوعی در خور اهمیت تبدیل شده است . عوامل متعددی باعث افزایش میزان سرمایه مورد نیاز شرکتها می باشند یکی از مهمترین عوامل اجرای پروژه ها و طرح های توسعه می باشد در صحنه رقابت شرکتهایی موفق اند که علاوه بر تداوم فعالیت و حفظ سرمایه خود از بازار ، در راستای رشد و پیشرفت نیز گام بردارند .
عامل مهم افزایش سطح عمومی قیمتها یا به عبارت دیگر تورم است که باعث شده سرمایه مورد نیاز برای انجام فعالیتهای در حال حاضر چندین برابر سرمایه مورد نیاز در سالهای قبل باشد . از این رو مدیریت شرکت همواره با مشکل تأمین مالی روبرو است . تصمیمات تأمین مالی شرکت باعث خواهد شد ساختار مالی آن تغییر کند که بر بازده ریسک سهام شرکت در بازار اثر خواهد گذاشت . بطور قطع سرمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت این مطلب را مدنظر قرار خواهند داد در نتیجه منابع سهام داران شرکت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت . به این دلیل مدیریت در تصمیم گیری درباره تأمین مالی کوتاه مدت و تامین مالی بلند مدت باید با دقت آثار و نتایج هر کدام از روشهای تأمین مالی را در نظر بگیرد و از ابزارهای مالی شناخت دقیقی پیدا کند تا بتواند ابزار های مناسبی را در بازارهای مالی بکار گیرد و اقتصادی ترین شیوه تأمین مالی را که ریسک و بازده آن متناسب باشد را برگزیند.
پروژه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران
قیمت : 9500 تومان