دانلود مقاله وپاورپوینت
انواع مقاله وپاورپوینت وطرح توجهی و مقاله ترجمه شده ونمونه سوالات و سایر محصولاتدانلود مقاله وپاورپوینت
انواع مقاله وپاورپوینت وطرح توجهی و مقاله ترجمه شده ونمونه سوالات و سایر محصولاتمقاله جرم پولشویی
با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.-
قیمت : 9500 تومان
توضیحات بیشتر در مورد مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران :
مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
فهرست
مقدمه
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی
مبحث اول: مفهوم و تعریف
مبحث : دوم : تاریخچه
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم
گفتار اول : عنصر قانونی
گفتار دوم : عنصر مادی
بند اول : شرایط مقدماتی
۱ ضرورت وجود جرم قبلی
۲ خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم
۳ خصوصیات مرتکب جرم
بند دوم: عمل مرتکب
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم
۱شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها
۱-۱ تصفیه پول
۲-۱افتتاح حساب با هویت مجعول
۳-۱ معاملات کلان از طریق نزدیکان
۴-۱وام های صوری و دروغین
۵-۱ اسمور فینگ
۶-۱ استفاده از بانکهای کارگزار
۷-۱ نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند
۸-۱ بهشتهای مالیاتی
۲ شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی
۱-۲ حواله
۲-۲ استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
۳-۲ استفاده از مؤسسات بیمه
۳ شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی
۱-۳ قاچاق پول
۲-۳ استفاده از کازینوها
۳-۳ استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه
۴-۳ استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات
۵-۳استفاده از متخصصان حرفه ای
بند چهارم : مراحل پولشویی
۱ مرحله جایگزینی
۲ مرحله لایه گذاری
۳ مرحله ادغام
بند پنجم : نتیجه مجرمانه
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم
فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی
گفتار اول: فراملی بودن
گفتار دوم : سازمان یافتگی
گفتار سوم: بدون قربانی بودن
مبحث سوم : میزان پولشویی
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم
بخش دوم: مبارزه با پولشویی
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف)
گفتار دوم : گروه اگمونت
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی
مبحث اول: راهکارهای تقنینی
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری
بند دوم : حفظ سوابق مالی
بند سوم : گزارش موارد مشکوک
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی
بند اول : نیابت قضایی
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری
بند سوم :انتقال محکومین
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی
در این فصل ، به بررسی پدیده پولشویی به عنوان یک جرم پرداخته می شود . لذا همانند هر جرم دیگر در ضمن تبیین مفهوم و تعریف ، تاریخچه پولشویی و ارکان دهنده آن مورد مطالعه قرار می گیرد
مبحث اول : مفهوم و تعریف
پولشویی که به آن تطهیر پول یا پاکنمایی پول نیز گفته می شود معادل لغوی کلمه money laundering انگلیسی است . با شنیدن این واژه اولین تصویری که به ذهن می رسد این است که پول کثیفی در میان است که احتیاج به شستن و پاک کردن دارد و این برداشت از مفهوم حقوقی آن دور نیست . امروزه در سطح بین المللی اموالی وجود دارد که به آنها اموال کثیف گفته می شود و حاصل فعالیتهای مجرمانه است . این اموال به ۳ دسته تقسیم می شوند:پولهای خونی ، پولهای سیاه و پولهای خاکستری .
پولهای خونی به پول حاصل از فعالیت بر علیه بشریت مانند تروریسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق می شود ، پولهای سیاه به پولهایی گفته می شود که از طریق فرار مالیاتی ،قاچاق کالا و ارز و بازار زیرزمینی به دست می آید و دسته سوم پولهایی هستند که دور از چشم مامورین حکومت اخذ می شوند یعنی از طریق رشوه خواری و ارتشا و فساد مالی به دست می آید.[۱]
از آنجایی که منشا این پولها غیر قانونی است باید یک سلسله عملیاتی روی آنها انجام شود تا سرمنشا غیر قانونی آنها پوشیده شده و به صورت قانونی جلوه داده شود که به این عملیات پولشویی گفته می شود. در واقع همان گونه که برخی اساتید گفته اند عملیات پولشویی مثل یک شستشو خانه یا ماشین لباس‌شویی که چرک و کثافت را از لباسها جدا می کند عمل کرده و با جدا کردن کثافات ناشی از مال ،آن را پاک می سازد و به آن ظاهری قانونی می دهد .[۲]
امروه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بردارند به شکل سازمان یافته و در بعد فراملی ارتکاب می‌یابد و فعالیت آنها شامل موارد گسترده ای از قبیل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشخاص به ویژه مهاجران و کودکان و زنان به منظور سوء استفاده های جنسی و جسمی ، تجارت و قاچاق اعضای بدن انسان ،قاچاق اسلحه ، قاچاق آثار تاریخی ، هنری و فرهنگی و قاچاق ارز و هر فعالیت مجرمانه سود آور دیگری میشود .
این گروه ها برای اینکه توجه مقامات دولتی به جنایات آنها جلب نشود و موجب سوء ظن و دستگیری آنها نشود تا بتوانند با خیالی آسوده به مصرف یا سرمایه گذاری مجدد آنها در فعالیت های مجرمانه بپردازند ، نیاز به تطهیر این عواید دارند تا منشا نامشروع آنها کتمان شود و برای نیل به این مقصود از هر شیوه ای ودر هر کجای جهان استفاده می کنند . به همین دلیل هم امروزه پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته فراملی واجد اهمیت جهانی است .
البته پولشویی اولین بار که در سطح بین المللی مطرح شد فقط به تطهیر اموال کثیف ناشی از تجارت مواد مخدر اطلاق شد . ماده ۳ کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸ در وین ، به عنوان اولین سند بین المللی که توجه جهانیان را به مساله پولشویی جلب کرد،بدین شکل مقرر می دارد که :
«هریک از اعضا اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمدی موارد زیر اتخاذ خواهد نمود :الف) ۱… ۲… ۳… ۴… ۵… ب) ۱-تبدیل و یا انتقال اموال با علم به اینکه اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفاء و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرایمی دست داشته ، جهت فرا از عواقب قانونی اقدامات خود . ۲ـ اخفاء و یا کتمان ماهیت واقعی ،منبع ، محل، واگذاری ، جابجایی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور، با علم به اینکه این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند. ج ) …۱- تحصیل ، تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرایم موضوع بند فرعی (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیده اند …[۳]»
لازم به ذکر است که جرایم موضوع بند فرعی (الف) شامل تولید ، ساخت ؤ تهیه و عرضه و حمل و نگهداری و توزیع و سایر جرایم مربوط به مواد مخدر است .
البته این کنوانسیون تعریفی از پولشویی ارائه نمی دهد بلکه مصادیق آن را بر می شمارد و به شکلی عام تمام اشخاصی را که از منشا مجرمانه اموال آگاه هستند ،یعنی قاچاقچیان ، واسطه ها ، بانکداران ، … را مورد توجه قرار داده است . با توجه به این مصادیق می توان گفت این کنوانسیون هر نوع مداخله در اموال ناشی از جرایم مقید در این کنوانسیون (جرایم مربوط به مواد مخدر )، به منظور اخفاء و کتمان وجود و ماهیت واقعی و منبع نامشروع و مجرمانه آنها را با علم به اینکه این اموال از ارتکاب جرایم مذکور ناشی شده اند را پولشویی محسوب می کند. اشکالی که بر این تعریف ـ البته در زمان ما ـ وارد است این است که فقط شستشوی اموال وعواید ناشی از جرایم مربوط به موادمخدر را شامل می شود و نه سایر جرایم سود آور را. علی رغم وجود این ایراد ، این کنوانسیون در بین اسناد بین المللی در زمینه پولشویی دارای جایگاه خاصی است و سایر اسناد بین المللی که پس از آن در این زمینه نگاشته شده اند از این کنوانسیون الهام گرفته و با استفاده از آن تنظیم و تصویب شده اند .
برای اولین بار نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف)[۴] در سال ۱۹۹۰ به کشورها توصیه کرد که پولشویی به تطهیر اموال ناشی از کلیه جرایمی که به نحو قابل ملاحظه ای سودآور هستند و یا برخی جرایم مهم گسترش یابد . این سازمان تعریف مصداقی زیر را برای جرم پولشویی ارائه داده است :
«الف) تحصیل ، تملک ، نگهداری ، تصرف یا استفاده از درآمدهای حاصل از جرم با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است . ب) تبدیل ،مبادله یا انتقال درآمدهای حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی آن ، با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. ج) اخفاء یا پنهان کردن ماهیت واقعی ، منشا ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجایی یا مالکیت درآمدهای حاصل از جرم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است . »
کنوانسیون ۱۹۹۰ شورای اروپا و همچنین دستور العمل اروپایی ۱۹۹۱ نیز چنین تفسیری از پولشویی را پذیرفتند و آن را به عواید حاصل از هر جرم کیفری گسترش دادند. در سال ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد نیز چنین تفسیری را مورد تایید قرار داد و امروزه نظام کیفری بیشتر کشورهایی را که پولشویی جرم دانسته اند نیز از این تفسیر پیروی کرده اند .
ماده ۶ کنوانسیون ۲۰۰۰ پالرمو در خصوص مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی ، به عنوان مهمترین سندبین المللی که پولشویی را به عنوان یک جرم مستقل مورد توجه قرار داده است تعریف زیر را از پولشویی ارائه می دهد:
« ۱) تبدیل یا انتقال دارای ، با علم بر اینکه دارایی مزبور از عواید حاصله از جرم است به منظور مخفی کردن یا تغییر دادن منشا غیر قانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود؛ ۲) اخفاء یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشاء یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل و انتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم به اینکه این دارایی عواید حاصله از جرم می باشد . ۳ ) تحصیل دارایی یا تصرف در آن یا استفاده از آن با علم براینکه این دارائی از عواید جرم می باشد در هنگام دریافت آن.» مجمع عمومی ابترپل در شصت و چهارمین نشست خود در پکن این تعریف را از پولشویی ارائه داده است :
«هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیر قانونی درآمدهای نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است .[۵] »
با توجه به تعاریف ارائه شده در اسناد مورد بررسی می توان پولشویی را شامل کلیه اعمالی دانست که توسط هرکس آگاهانه بروی اموال و حقوق ناشی از اموال حاصل از هر فعالیت مجرمانه صورت می گیرد تا ماهیت و و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب جرم پنهان بماند و اموال مزبور ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده شوند.
البته برخی حقوقدانان به گونه ای پولشویی را تعریف کرده اند که مخفی نگه داشتن هدف و کاربرد غیر قانونی اموال را نیز شامل می شود . در یک تعریف آمده است : «پولشویی فرایندی است که به وسیله آن شخص وجود و منبع غیر قانونی و یا کاربرد غیر قانونی درآمد حاصل از اعمال مجرمانه را پنهان می کند تا آن اموال قانونی به نظر برسند.»[۶] که این تعریف پولشویی را به تامین مالی تروریسم بسیار نزدیک می سازد که مادر مباحث آینده به آن خواهیم پرداخت .
لازم به ذکر است که در فقه اسلامی نیز بحثی به عنوان مشروع کردن پول نامشروع تحت نام «خمس مضاعف» مال حلال مخلوط با مال حرام وجود دارد. که شخص مکلفی که اجمالاً علم به مخلوط شدن مال خویش با مال حرام را دارد باید مالک مال را پیدا کند و مال را به او برگرداند و یا رضایت وی را جلب کند و یا به مرجع تقلید از باب اموال بلاصاحب بدهد و یا از طرف مالک صدقه بدهد.[۷] که این بحث ارتباطی با مساله پولشویی که موضوع پایان نامه ماست ندارد. چون در پولشویی بر خلاف مساله خمس مضاعف ، مجرم علم به حرام و نا مشروع بودن عمل خود دارد .
در ایران در مصوبه مورخ ۶/۲/۸۳ مجلس شورای اسلامی در خصوص مبارزه با پولشویی چنین تعریف شده است :
جرم پولشویی عبارت است از : تحصیل ، تملک ،نگهداری ، یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی با علم براینکه به طور مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است .
ب) تبدیل ، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا قانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. ج) اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی ،منشا، منبع، محل ، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.»
در این تعریف قانونگذار ما به پیروی از اسناد بین المللی متاخر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی حاصل از تمام جنایات را جرم دانسته است . اما در بند (الف) هیچ گونه قیدی مبنی براینکه پولشویی باید به خاطر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی صورت گیرد پیش بینی نشده است که این امر موجب گسترش دامنه شمول پولشویی می گردد . چون اصولاً پولشویی به خاطر قانونی جلوه دادن عواید غیر قانونی ، جرم شناخته می شود .
مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران
قیمت : 9500 تومان
پروژه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه ایران
با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
-
قیمت : 8500 تومان
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران :
پروژه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران
پایان نامه ی تحصیلی برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد رشته ی علوم سیاسی
فهرست مطالب
پیشگفتار………………………………
مقدمه و کلیات………………………….
بخش نخست: مبانی نظری بحث
فصل اول: نظام سیاسی و اجزای آن…………..
نظام و کارکردگرایی…………………
نظام سیاسی………………………..
ساختار سیاسی………………………
فرهنگ سیاسی…………………………..
کار ویژههای/ نظام سیاسی…………….
منابع فصل اول……………………….
فصل دوم: مفهوم رشد و توسعه اقصادی………..
ارتباط رشد و توسعه اقتصادی………….
ارتباط بخش خصوصی با رشد اقتصادی……..
نگاهی اجمالی به الگوهای مهم توسعه اقتصادی
منابع فصل دوم……………………….
فصل سوم: نظام سیاسی و روند توسعه اقتصادی….
ارتباط عملکرد نظام سیاسی با توسعه اقتصادی
نقش مثبت یا منفی نظام سیاسی در روند توسعه اقتصادی
منابع فصل سوم……………………….
فصل چهارم: پیشینه تاریخ ایران و اروپا…….
وضعیت نظام سیاسی، اقتصادی اروپا و نحوه شکلگیری آن
بررسی تطبیقی وضعیت نظام سیاسی و اقتصادی ایران با اروپا
منابع فصل چهارم…………………………
بخش دوم: نظام سیاسی و توسعه اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی
فصل اول: چشمانداز تاریخی………………..
دولت و اقتصاد قبل از نقلاب…………..
عامل اقتصاد در پیروزی انقلاب…………
منابع فصل اول……………………….
فصل دوم: شکلگیری نظام سیاسی و اقتصادی…….
نظام سیاسی و قانون اساسی……………
مفهوم اقتصاد اسلامی و توسعه………….
منابع فصل دوم……………………….
فصل سوم: عملکرد نظام سیاسی در بُعد توسعه اقتصادی
انتخاب برنامههای اقتصادی……………
اجرای برنامههای اقتصادی…………….
منابع فصل سوم……………………….
فصل چهارم: ارزیابی چند معیار در روند توسعه اقتصادی
تقویت قانون و نظم………………….
آزادی مطبوعات……………………..
امنیت و ثبات سرمایهگذاری……………
مشارکت عمومی و عزم ملی……………..
نتیجه………………………………
کتابنامه……………………………
فصل اول: نظام سیاسی و اجزای تشکیل دهندهی آن
نظام و کارکردگرایی
هنگامی با دقت به محیط اطراف خود نظر کنید دستگاههای با اجزای معین، هماهنگ و منظمی ملاحظه خواهید کرد که کارکرد آنها به خاطر رسیدن به یک هدف کلی میباشد. در صورتی که در یکی از اجزای اختلال یا نارسایی ایجاد شود هدف کلی آن سیستم مختل میشود. و نظام مهندسی آن به هم میخورد. هم مانند بدن انسان که قلب، مغز و دیگر اعضا تشکیل شده است و با کارکردی همآهنگ تعادل زیستی را حفظ مینماید.
با آغاز قرن ۱۹ میلادی دانشمندان به اکتشاف بزرگی در علوم طبیعی دست یافتند و با اختراع ساعت، هواپیما و … این نظام مهندسی را که در طبیعت موجود بود به کار گرفتند. اما با گسترش علم اثباتی در حوزه علوم اجتماعی که تحت پوشش جامعهشناسی سیاسی شکل کاملا جدیدی به خود گرفت علوم طبیعی را برای شناخت دولت بکار گرفت و علمای بزرگ و علاقمند علوم اجتماعی در قرن ۱۹ را واداشت تا تجربه در علوم طبیعی را به علوم انسانی تعمیم دهند.
به همین دلیل کارکردگرایان معتقدند که هر پدیده اجتماعی دارای یک کلیت است که این کلیت از اجزای خاص خود تشکیل شده است. علم میتواند پیوستگی رابطه این اجزا را شناسایی نماید و هدف کلی یک سیستم را بهتر مورد ارزیابی قرار دهد. عناصر تشکیل دهنده این ساختهای اجتماعی به گونهای است که میل به ثبات دارد. سپس واحدهای کوچکتر نیز دارای سازمان و به صورت نظامی به هم پیوسته عمل مینمایند که نقش هر کدام و میزان مشارکت آنها در حفظ الگو و هدف نهایی سیستم مورد اهمیت است. از کسانی که طرفدار این نظریه و یا به عبارتی از بانیان این اندیشه بود «تالکوت پارسونز» است. وی از تعادل در نظام و سیستم صحبت به میان آورد و بیان داشت که نظامهای اجتماعی به طور کلی نوعی گرایش به یکپارچگی و هماهنگی و سازواری با محیط دارند که همین موضوع باعث خواهد شد تا آن نظام یا سیستم پابرجا باقی بماند و متعادل باشد
پروژه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران
قیمت : 8500 تومان
پروژه مبانی حکومتهای دموکراتیک
با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
-
قیمت : 7000 تومان
توضیحات بیشتر در مورد پروژه مبانی حکومتهای دموکراتیک و اقتدارگرا :
پروژه مبانی حکومتهای دموکراتیک و اقتدارگرا
فهرست
چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول کلیات
۱-۱ بیان مساله ۵
۲-۱ ضرورت انجام تحقیق ۷
۳-۱ اهداف پژوهش ۷
۱-۳-۱ اهداف کلی ۷
۲-۳-۱ اهداف جزئی ۷
۴-۱ محدوده ی زمانی و مکانی تحقیق ۷
۵-۱ پیشینۀ تحقیق ۸
۶-۱ کلید واژه‌ها ۹
۱-۶-۱ دموکراسی ۹
۲-۶-۱ اقتدارگرایی ۱۰
۳-۶-۱ جهانی شدن ۱۰
۷-۱ موج جدید دموکراسی ۱۱
۸-۱ پرسش اصلی ۱۲
۱-۸-۱ پرسشهای فرعی ۱۲
۹-۱ روش تحقیق ۱۲
۱۰-۱ روش گردآوری اطلاعات ۱۲
۱۱-۱ چارچوب نظری تحقیق ۱۳
۱-۱۱-۱ نظریه اقتدارگرایی لینتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter) ۱۴
۲-۱۱-۱ نظریه دموکراسی : دوتوکویل و مارکس ۱۴
۱۲-۱ چارچوب نظری محقق ۱۵
۱۳-۱ نمودار ۱۵
بخش اول
۱-۲ دموکراسی چیست ۱۹
۲-۲ مبانی حکومت دموکراتیک ۲۰
۱-۲-۲ حقوق مدنی ۲۱
۲-۲-۲ اصل نمایندگی ۲۱
۳-۲-۲ حکومت جمهوری ۲۲
۴-۲-۲ تفکیک قوا ۲۲
۵-۲-۲ نظارت قوا بر یکدیگر ۲۲
۶-۲-۲ پارلمان و پارلمانتاریسم ۲۳
۷-۲-۲ ساختار پارلمان ۲۳
۸-۲-۲ دموکراسی پارلمان و دموکراسی ریاستی ۲۳
۹-۲-۲ فرآیند تشکیل دولت ۲۴
۱۰-۲-۲ کابینة دولت ۲۴
۱۱-۲-۲ تشکیل ائتلاف ۲۵
۱۲-۲-۲ اشکال تصمیم گیری در دموکراسی‌ها ۲۵
۱۳-۲-۲ مسئولیت پذیری حکام و مقامات سیاسی ۲۵
الف – مسئولیت مقامات انتفاعی ۲۵
ب – مسئولیت مقامات غیر انتفاعی ۲۵
۳-۲مبانی حکومت اقتدارگرا ۲۶
۱-۳-۲ اقتدار ۲۶
۲-۳-۲ منابع اقتدار ۲۶
۳-۳-۲ ضمانت اجرای اقتدار ۲۷
۴-۳-۲ ویژگیهای اقتدار ۲۷
۵-۳-۲ اقتدارگرایی ۲۸
بخش دوم
نظریه های حکومتهای غیر دموکراتیک ۲۹
۴-۲ هانا آرنت (توتالیتاریسم) ۲۹
۵-۲ لینتز (اقتدارگرایی) ۳۰
نظریه های حکومتهای دموکراتیک ۳۱
۶-۲ پوپر (دموکراسی) ۳۱
۷-۲ دوتوکویل (دموکراسی) ۳۳
نتیجه گیری ۳۵
(فصل سوم)
۱-۳ مقدمه ۳۷
۲-۳ تعریف جهانی شدن ۳۹
۳-۳ شاخصهای جهانی شدن ۴۰
۴-۳ نظریه‌های مختلف درباره جهانی شدن و تاثیر آن بر دموکراسی ۴۱
۱-۴-۳ رویکرد مثبت نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی ۴۱
۲-۴-۳ رویکرد منفی نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی ۴۲
۳-۴-۳ رویکرد بینابین نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی ۴۲
۵-۳ محرکهای دموکراتیزاسیون ۴۴
۱-۵-۳ توسعه اقتصادی ۴۴
۲-۵-۳ عملکرد (اقتصادی) ۴۵
۳-۵-۳ نقش کلیسایی کاتولیک ۴۶
۴-۵-۳ تغییر هنجارهای بین المللی ۴۷
۶-۳ موانع مهم بر سر راه رشد دموکراسی ۴۸
۷-۳ تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا ۵۰
جمع بندی ۵۱
(فصل چهارم)
تحقق دموکراسی ۵۳
۱-۴ درآمدی بر دموکراسی ۵۳
۲-۴ محدوده های تحقق دموکراسی ۵۵
جمع بندی ۵۹
(فصل پنجم)
موانع گذار به دموکراسی درخاورمیانه و ایران ۶۰
۱-۵ دموکراسی د رخاورمیانه ۶۱
۲-۵ دیدگاه ایالات متحده آمریکا از لیبرالیسم و دموکراسی ۶۱
۳-۵ دموکراسی د رخاورمیانه پس از ۱۱ سپتامبر ۶۱
۴-۵ ریشه‌های اقتصادی دموکراسی ۶۳
۵-۵ تاثیر جهانی شدن بر دموکراتیزاسیون در ایران ۶۷
جمع بندی ۷۱
(فصل ششم)
نتیجه گیری نهائی _ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها و پیشنهادات ۷۳
۱-۶ نتیجه گیری نهائی ۷۳
۲-۶ دلایل اضمحلال رژیم های اقتدار گرا ۷۸
۳-۶ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها ۸۴
۴-۶ پیشنهادات ۸۶
کتاب نامه ۸۷
چکیده :
دموکراسی در سده ی نوزدهم ابتدا در آمریکا و اروپای غربی بوجود آمد و سپس به نقاط دیگر گسترش یافت و جهانی شدن نیز سبب تسریع روند رشد دموکراسی در این نقاط شد و یکی از مهمترین دلایل اضمحلال حکومتهای غیر دموکراتیک بود . پرسش اصلی پایان نامه این است که ۱- چرا فرآیند دموکراتیک در کشورهای اروپایی سریع تر از از کشورهای آسیایی از سال ۲۰۰۵ تا ۱۹۹۷ بوده است ؟ و ۲- آیا جهانی شدن بر روند اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا و رشد دموکراسی موثر بوده است ؟
پاسخ پرسش اول این است که چون در اروپای غربی عوامل مساعد دراز مدت ، میان مدت و کوتاه مدت چندی در قوام دموکراسی مبتنی بر نمایندگی موثر بوده اند توزیع عادلانه تر زمین ، فقدان سابقه فئودالیسم و اثر امنیت زمین دار همراه با سنت لیبرالیسم انگلیسی در آمریکا از جمله عوامل مساعد دراز مدت بوده‌اند .
در انگلستان پیدایش جنبش اصلاح دین و گسترش اخلاق پروتستانی ، جنبش دیوار کشی و ضعف طبقه دهقان و انقلاب صنعتی در ۱۹۷۰ از جمله عوامل و زمینه های ساختاری مهم درگذار به دموکراسی در اروپای غربی و آمریکا به شمار می آید .
در این پایان نامه فرضیه اصلی این است که دموکراسی دستاورد جوامع پیشرفتۀ غربی است که موج اول آن در اروپای غربی و آمریکای شمالی و در طی سده ی نوزدهم رخ داد و می توان گفت که دموکراسی ابتدا در جوامع غربی و سپس به نقاط دیگر جهان گسترش پیدا کرد . در این پژوهش اثبات شد که دموکراسی دستاورد جوامع غربی و مناسب کشورهای غربی است ولی می تواند در جوامع دیگر نیز بوجود آید . به شرط آنکه خود الزامات آن را به وجود آورند و این مستلزم گذر زمان است .
مقدمه
در این پژوهش ، در فصل اول که شامل کلیات است با توجه به عنوان پایان نامه «مبانی حکومتهای دموکراتیک و اقتدارگرا» به بیان مسئله ، محدود زمانی و مکانی ، تاریخچه و ضرورت انجام تحقیق ، اهداف پژوهش، پیشینه ی تحقیق ، مفاهیم بنیادین ، پرسش اصلی و پرسش های فرعی، روش گردآوری اطلاعات، چارچوب نظری تحقیق و محقق و ترسیم نمودار با توجه به موضوع پرداخته ایم. در بیان مسئله به تشریح الزامات و مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدارگرا و سپس به تاریخچه دموکراسی که ابتدا از یونان باستان و در قرن نوزدهم در اروپای غربی و آمریکا آغاز شد و پس از آن به نقاط دیگر جهان بسط و گسترش یافت، پرداخته‌ایم. در چارچوب نظری تحقیق به نظریه اقتدارگرایی لینتز و پرل موتر و نظریه اقتدارگرایی دوتوکویل و مارکس پرداخته و در چارچوب نظری محقق با توجه به چارچوب نظری تحقیق ، (رویکرد پژوهش) بیان شده است که عبارت است از : بوجود آمدن دموکراسی و پا برجاماندش در داخل کشورها نیازمند بسیج فراگیر و گسترده ی تشکیلات و نهادهایی است که توسط توده ی مردم اداره شود و در عرصه ی بین الملل نیز کشورها باید بر طبق موازین جهانی در همه ی عرصه های فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی فعالیت گسترده داشته باشند و سپس با توجه به چارچوب نظری نمودار تحقیق رسم شده است .
فصل دوم به نظریه های حکومت های غیر دموکراتیک و توتالیتاریسم هانا آرنت، اقتدارگرایی لینتز و نظریه های مربوط به حکومت های دموکراتیک و دموکراسی (کارل پوپر و دوتوکویل) پرداخته و سپس پژوهشگر تحلیل خود را با توجه به این چهار نظریه بیان نموده است . در فصل سوم ابتدا به مقدمه ای از امواج دموکراتیزاسیون که توسط ساموئل هانتینگتون بیان شده بود پرداخته و سپس به محرک های اصلی دموکراسی ، توسعه اقتصادی و عملکرد (اقتصادی) تغییر نقش کلیسای کاتولیک و تغییر هنجارهای بین المللی اشاره و پس از آن به تاثیر جهانی شدن بر دولت_ ملت و دموکراسی بر اساس نظریه ی دیوید هلد پرداخته شده است . این تاثیرات عبارتند از : حقوق بین الملل ، بین المللی شدن تصمیم گیری سیاسی ، هویت ملی و جهانی شدن فرهنگ ، اقتصاد جهانی . موانع مهم سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی دموکراسی مورد نظر قرار گرفت و در پایان به تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومت های اقتدارگرا پرداخته شده است . یک جمع بندی تحلیلی در هر فصل و پاسخ به سوال فرعی و اثبات فرضیه مرتبط با آن صورت گرفته شده است . فصل چهارم ابتدا به بیان درآمدی بر دموکراسی و سپس به محدوده های تحقق دموکراسی پرداخته است .
در فصل پنجم به دموکراسی در خاورمیانه پرداخته و دیدگاه ایالات متحده آمریکا در مورد لیبرالیسم و دموکراسی در خاورمیانه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را شرح داده است و سپس در قسمت بعد ریشه های اقتصادی دموکراسی و در انتهای
فصل تاثیر جهانی شدن بر روند دموکراسی در ایران توضیح داده شده است .
پروژه مبانی حکومتهای دموکراتیک و اقتدارگرا
قیمت : 7000 تومان
پروژه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها
با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
-
پروژه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت با وضع موجود
دسته :علوم سیاسی
فرمت/ورد تعداد صفحات 160
قیمت : 10000 تومان
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت با وضع موجود :
پروژه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت با وضع موجود
فهرست
پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) ……………. ۱
مقدمه ………………………………… ۵
بخش اول : مبانی و کلیات
فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد ۱۰
گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت …. ۱۱
گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری . ۱۵
گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت …. ۱۸
گفتار چهارم : شناسایی حق وتو ……………. ۲۱
مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین ۲۴
مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو ۲۶
فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد ۳۱
گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت ……… ۳۱
مبحث اول : صلاحیتهای خاص ………… ۳۴
مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک ………. ۳۶
گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت ۳۷
مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت ۳۷
مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت ۴۱
گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت ۴۵
مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با
ماهیت حقوقی آن ………………… ۴۷
مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت ۴۸
گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض
صلح و عمل تجاوز ( ماده ۳۹ منشور) …………. ۴۹
بخش دوم : ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت
فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد ۵۸
گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ……………………………….. ۶۰
گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت ۶۲
مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری ۶۶
مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری ۶۷
گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار
جمعی (مصادیق عینی) ……………………. ۷۰
مبحث اول : در عراق …………….. ۷۲
مبحث دوم : در کره شمالی ………… ۷۵
گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر
( نمونه های عینی) …………………….. ۷۹
مبحث اول : در کردستان عراق ……… ۸۱
مبحث دوم : در سومالی …………… ۸۶
مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین …. ۸۸
مبحث چهارم: در رواندا ………….. ۹۰
مبحث پنجم : در هائیتی ………….. ۹۱
فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد …………………. ۱۰۰
گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور……………………………………… ۱۰۱
مبحث اول : محدودیتهای کلی و عام … ۱۰۴
مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص .. ۱۰۷
گفتار دوم: مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها ……………………………………… ۱۰۸
مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل
حاکمیت دولتها ………………….. ۱۰۹
مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل
تساوی حاکمیت دولتها ……………. ۱۱۳
گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل
ماده‌ی ۲۵ منشور) ……………………….. ۱۱۹
مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی ۲۵
منشور……………………………… ۱۲۰
الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی ۲۵ منشور ۱۲۱
ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) ۱۲۲
مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی ۲۵ منشور ……………………………………… ۱۲۵
فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد …………………………….. ۱۳۲
گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۳۳
گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل
اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ….. ۱۳۵
مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی
به یک مساله ی واحد ………… ۱۳۸
مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل
اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ۱۴۱
نتیجه گیری ……………………………. ۱۴۷
منابع و مآخذ ………………………….. ۱۵۶
چکیده
۱- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد را مورد بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.
۲- روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.
۳- روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیل منطقی
۴- ابزار اندازه گیری : چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به
اندازه گیری نمی باشد.
۵- طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد ومیزان التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.
۶- نتیجه ی کلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نمایدبا پشتوانه ی دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده ، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.
پروژه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت با وضع موجود
قیمت : 10000 تومان
پروژه بررسی توافق ایران وروسیه
با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
-
پروژه بررسی توافق ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر
دسته :علوم سیاسی
فرمت/ورد تعداد صفحات 82
قیمت : 5500 تومان
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی توافق ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر :
پروژه بررسی توافق ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر
فهرست مطالب
کلیات تحقیق …………………………………………………………………………
طرح مسا له …………………………………………………………………..
فرضیه ها ……………………………………………………………………….
پرسش اصلی پژوهش ………………………………………………………….
پرسش های فرعی پژوهش …………………………………………………………………….
فرضیه اصلی ………………………………………………………………
فرضیه های فرعی …………………………………………………………………………..
متغیر مستقل ووابسته ………………………………………………………………………….
روش پژوهش ………………………………………………………..
هدف پژوهش ……………………………………………………………………
سازماندهی پژوهش …………………………………………………………….
سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهش …………………………..
فصل اول: اهمیت دریای خزر و موقعیت جغرافیایی اقتصادی ،
ژئوپلتیکی و زیست محیطی ………………………………………..
موقعیت جغرافیایی ……………………………………………………………..
آب وهوا …………………………………………………………………………..
اقتصاد …………………………………………………………
ماهیگیری ………………………………………………….
نفت وگاز …………………………………………………………..
بازر گانی ………………………………………………
حمل ونقل ……………………………………………………………
ژئوپلتیک دریای خزر ………………………………………………
فصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران وروسیه
از دوره قاچار تاکنون ……………………………………………………..
بخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران وروسیه
از ابتدا تا فرو پاشی شوروی …………………………………………..
چالشهای موجود در روابط ایران وروسیه در دوران تزارها …………………….
تصرف سرزمین هر جا که ممکن باشد ………………….
جلوگیری از نفوذ کشور های مخالف منافع روسیه در سرزمین ایران…………………
کسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ…………
کسب حد اکثر منافع اقتصادی وسیاسی در ایران….. ………………..
چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب ………………..
اکتبر ۱۹۷ روسیه تا پیروزی انقلاب اسلامی ………………..
نگاه به ایران به عنوان کشوری که از آن طریق می توان انقلاب سوسیالیستی را به سایر کشور ها منتقل نمود……….
کسب حداکثر منافع سیاسی واقتصادی به عنوان یک ابر قدرت ……………………………
دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند…..
تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران ……………..
تلاش برای جذب ایران به اردوگاه کمونیست ……………
چالشهای بین دو کشور در دوره زمانی بین وقوع انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی ……………….
تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی نه غربی ………
توجه به انقلاب ایران به عنوان یک جنبش رهایی بخش ……………………..
سطح پایین مبادلات اقتصادی ………………………………
کمک تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلی ………………….
بخش دوم:و عوامل واگرایی درروابط ایران
وروسیه پی از فوپاشی شوروی………………………………..
نگرش به غرب وکمیت سرمایه داری………………………
ایفای نقش برتر در معادلات جهانی ………………………
گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران وضعف تکنولوژی ……………………..
افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران
سکوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت
دریای خزر توسط کشورهای آذر بایجان و قزاقستان …..
تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای آسیای میانه
تغییر در ژئوپلتیک منطقه پی از فروپاشی شوروی …
بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش …..
استفاده از ایران براب وحدت آسیای مرکزی و قفقاز ……………
توافقات پشت پرده روسها …………………………
نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات بیشتر از کشورهای غربی ………..
محافظ تاریخی ملت ایران ……………………………..
ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزربا منافع ملی جمهوری اسلامی ایران……………………
ناهمگونی ایدئولوژیک فرهنگی دو کشورایران وروسیه…………………….
اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر……………
روابط اقتصادی چالشی برانگیز…………………….
انعطاف روسیه در مقابل حضور کشورهای غربی
مشکلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر
حضور کشورهای بیگانه و اقدامات خودسرانه برخی کشورهای ساحلی ……………..
راهکارهی دستیابی به امنیت زیست محیطی در منطقه………………..
فصل سوم: دیدگاههای کشورهای ساحلی درخصوص رژیم حقوقی دریای خزر ……………..
بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر …………………
رژیم حقوقی دریاها ودریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل……………………..
وضعیت دریاچه خزر با توجه به کنوانسیون حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن…………….
معاهدات مربوط به دریاچه خزر ……………
علل ناکارآمدی معاهدات سابق …………….
فروپاشی وجانشینی دولتهای تازه استقلال یافته ……………………..
بخش دوم:نارسایی رژیم حقوقی گذشته
دریای خزر و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدید
بخش سوم: مواضع کشورهای ساحلی در
خصوص رژیم حقوقی دریای خزر……………
مواضع قزاقستان …………………………………………
مواضع آذربایجان ……………………………………….
مواضع ترکمنستان ……………………………………
مواضع روسیه ……………………………………………
مواضع جمهوری اسلامی ایران ………………..
فصل چهارم: زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی
بخش اول: سطح سه گانه همکاریهای جمهوری
اسلامی ایران وروسیه پی ازفروپاشی…………
همکاریهای دوجانبه …………………………….. ………
همکاریهای منطقه ای ایران وروسیه ……………
همکاری برای حل بحران های منطقه ای ……
سازمان همکاریهای دریای خزر………………….
بهره برداری از منافع انرژی دریای حزر……..
همکاری در خصوص انتقال انرژی ازحوزه دریای خزر …………………………
ارتباط کشورهای آسیای مرکزی وقفقاز با اقتصاد جهانی………………. .
همکاریهای ایران وروسیه در سطح بین المللی……..
بخش دوم: عوامل موثر در همگرایی جمهوری اسلامی ایران وروسیه…………………
منافع روسیه در خصوص گسترش همکاریه با ایران ……………………
جلب حمایت ایران برای مقابله با نفوذ قدرتهای بیگانه در منطقه …………………
نزدیکی به ایران برای نفوذ به خاورمیانه خلیج فارس وکشورهای اسلامی………..
گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران به منظور گرفتن امتیاز از غرب……………….
همکاری با ایران برای جلوگیری از افراط گرایی قومی ونژادی وبی ثباتی در منطقه…. …….
جلب حمایت ایران برای مخالفت با توسعه ناتو به شرق……………………………………
منافع ایران در گسترش همکاریهای خود با روسیه… …………
نگاه به روسیه به عنوان تامین کننده تسلیحات و تکنولوژی جدید………………..
همکاری با روسیه برای جلوگیری از سلطه شرکتهای خارجی وفراملیتی بر منلفع انرژی منطقه………
مخالف جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر……………
جلب حمایت روسیه در مقابل نفوذ کشورهای….
همکاری باروسیه به منظور مقابله با فشارهای آمریکا وغرب ………………………
فصل پنجم: نتیجه گیری……………………………………………………
منابع مآ خذ…………………………………………….
چکیده
با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر که مرز بین خاک دو کشور ایران وشوروی سابق بود بین پنج کشور ساحلی قرار گرفته. وکشورهای استقلال یافته هرکدام خواهان سهم مناسبی از منابع معدنی و آبزیان دریا هستند از آنجائیکه مطابق توافقهای گذشته بین ایران وشوروی سابق (عهد نامه مودت ۱۹۲۱ وقرارداد تجارت وبحرپیمایی ۱۹۴۰) توافقات بین این دوکشور بوده و دریای خزر از نظر حقوقی مشترک میان دوکشور بوده وحالت مشاعی داشته است وقراردادهای گذشته نیز به روشنی نحوه بهره برداری ازبستر وزیر بستر دریا را ومنابع وذخایر معدنی این دریا را مشخص ننموده است وبهره برداری از منابع زمینی آن در خارج از منطقه انحصاری ۱۰ مایلی نیزوضعیت روشنی ندارد لذا به منظور جلوگیری از اقدامات دو جانبه و چند جانبه کشورهای ساحلی برای بهره برداری از این دریا که مشکلات سیاسی وزیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود خواهد آوردلازم است همه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته است و وضعیت حقوقی این دریا بایستی توسط کشورهای ساحلی وبا یک توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به تدوین رژیم حقوقی این دریا بنمایند.
و چون کشورهای ایران وروسیه ازمهمترین کشورهای منطقه بوده که در گذشته نیز این دریا در ما لکیت این دوکشور بوده می توانند سهم بسزایی در ایجاد توافق کشورها داشته با شند.
بررسی ریشه های همگرایی و واگرایی دو کشور ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که روزبه روز دیدگاههای این دو کشور به هم نزدیک شده و باحضور کشورهای غربی وشرکتهای چند ملیتی در منطقه دریای خزر وتهدید بالقوه غربیها برای ایران وروسیه بخاطر جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن دریای خزر این دوکشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعیت حقوقی این دریا را مشخص تا از ملاحضه سایر کشورها و بهره برداریهای خودسرانه که مشکلات متعدد امنیتی و زیست محیطی را بوجود خواهدآورد جلوگیری نماید.
سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاسهای متعدد سران کشورهای ساحلی که آخرین اجلاس آن مهرماه سال ۱۳۸۶ در تهران برگزار شد نشان دهنده عزم کشورهای ساحلی علی الخصوص ایران وروسیه برای حل مشکلات فی مابین و تدوین رژیم حقوقی این دریا است.
پروژه بررسی توافق ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر
قیمت : 5500 تومان