پروژه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه ایران

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

• 

  پروژه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران

  دسته :

  علوم سیاسی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 130

  قیمت : 8500 تومان

::

توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران :

پروژه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران

پایان نامه­ ی تحصیلی برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد رشته­ ی علوم سیاسی

فهرست مطالب

پیشگفتار………………………………

مقدمه و کلیات………………………….

بخش نخست: مبانی نظری بحث

فصل اول: نظام سیاسی و اجزای آن…………..

نظام و کارکردگرایی…………………

نظام سیاسی………………………..

ساختار سیاسی………………………

فرهنگ سیاسی…………………………..

کار ویژه­های/ نظام سیاسی…………….

منابع فصل اول……………………….

فصل دوم: مفهوم رشد و توسعه اقصادی………..

ارتباط رشد و توسعه اقتصادی………….

ارتباط بخش خصوصی با رشد اقتصادی……..

نگاهی اجمالی به الگوهای مهم توسعه اقتصادی

منابع فصل دوم……………………….

فصل سوم: نظام سیاسی و روند توسعه اقتصادی….

ارتباط عملکرد نظام سیاسی با توسعه اقتصادی

نقش مثبت یا منفی نظام سیاسی در روند توسعه اقتصادی

منابع فصل سوم……………………….

فصل چهارم: پیشینه تاریخ ایران و اروپا…….

وضعیت نظام سیاسی، اقتصادی اروپا و نحوه شکل­گیری آن

بررسی تطبیقی وضعیت نظام سیاسی و اقتصادی ایران با اروپا

منابع فصل چهارم…………………………

بخش دوم: نظام سیاسی و توسعه اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی

فصل اول: چشم­انداز تاریخی………………..

دولت و اقتصاد قبل از نقلاب…………..

عامل اقتصاد در پیروزی انقلاب…………

منابع فصل اول……………………….

فصل دوم: شکل­گیری نظام سیاسی و اقتصادی…….

نظام سیاسی و قانون اساسی……………

مفهوم اقتصاد اسلامی و توسعه………….

منابع فصل دوم……………………….

فصل سوم: عملکرد نظام سیاسی در بُعد توسعه اقتصادی

انتخاب برنامه­های اقتصادی……………

اجرای برنامه­های اقتصادی…………….

منابع فصل سوم……………………….

فصل چهارم: ارزیابی چند معیار در روند توسعه اقتصادی

تقویت قانون و نظم………………….

آزادی مطبوعات……………………..

امنیت و ثبات سرمایه­گذاری……………

مشارکت عمومی و عزم ملی……………..

نتیجه……………………………… ­

کتاب­نامه……………………………

 فصل اول: نظام سیاسی و اجزای تشکیل دهنده­ی آن

نظام و کارکرد­گرایی

هنگامی با دقت به محیط اطراف خود نظر کنید دستگاههای با اجزای معین، هماهنگ و منظمی ملاحظه خواهید کرد که کارکرد آنها به خاطر رسیدن به یک هدف کلی می­باشد. در صورتی که در یکی از اجزای اختلال یا نارسایی ایجاد شود هدف کلی آن سیستم مختل می­شود. و نظام مهندسی آن به هم می­خورد. هم مانند بدن انسان که قلب، مغز و دیگر اعضا تشکیل شده است و با کارکردی هم­آهنگ تعادل زیستی را حفظ می­نماید.

با آغاز قرن ۱۹ میلادی دانشمندان به اکتشاف بزرگی در علوم طبیعی دست یافتند و با اختراع ساعت، هواپیما و … این نظام مهندسی را که در طبیعت موجود بود به کار گرفتند. اما با گسترش علم اثباتی در حوزه علوم اجتماعی که تحت پوشش جامعه­شناسی سیاسی شکل کاملا جدیدی به خود گرفت علوم طبیعی را برای شناخت دولت بکار گرفت و علمای بزرگ و علاقمند علوم اجتماعی در قرن ۱۹ را واداشت تا تجربه در علوم طبیعی را به علوم انسانی تعمیم دهند.

به همین دلیل کارکردگرایان معتقدند که هر پدیده اجتماعی دارای یک کلیت است که این کلیت از اجزای خاص خود تشکیل شده است. علم می­تواند پیوستگی رابطه این اجزا را شناسایی نماید و هدف کلی یک سیستم را بهتر مورد ارزیابی قرار دهد. عناصر تشکیل دهنده این ساخت­های اجتماعی به گونه­ای است که میل به ثبات دارد. سپس واحدهای کوچکتر نیز دارای سازمان و به صورت نظامی به هم پیوسته عمل می­نمایند که نقش هر کدام و میزان مشارکت آنها در حفظ الگو و هدف نهایی سیستم مورد اهمیت است. از کسانی که طرفدار این نظریه و یا به عبارتی از بانیان این اندیشه بود «تالکوت پارسونز» است. وی از تعادل در نظام و سیستم صحبت به میان آورد و بیان داشت که نظام­های اجتماعی به طور کلی نوعی گرایش به یکپارچگی و هماهنگی و سازواری با محیط دارند که همین موضوع باعث خواهد شد تا آن نظام یا سیستم پابرجا باقی بماند و متعادل باشد

پروژه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران

قیمت : 8500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

پروژه مبانی حکومتهای دموکراتیک

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

• 

  پروژه مبانی حکومتهای دموکراتیک و اقتدارگرا

  دسته :

  علوم سیاسی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 98

  قیمت : 7000 تومان

::

توضیحات بیشتر در مورد پروژه مبانی حکومتهای دموکراتیک و اقتدارگرا :

پروژه مبانی حکومتهای دموکراتیک و اقتدارگرا

 فهرست

چکیده   ۱
مقدمه    ۲
فصل اول کلیات
۱-۱ بیان مساله    ۵
۲-۱ ضرورت انجام تحقیق   ۷
۳-۱ اهداف پژوهش       ۷
۱-۳-۱ اهداف کلی        ۷
۲-۳-۱ اهداف جزئی   ۷
۴-۱ محدوده ی زمانی و مکانی تحقیق   ۷
۵-۱ پیشینۀ تحقیق   ۸
۶-۱ کلید واژه‌ها   ۹
۱-۶-۱  دموکراسی   ۹
۲-۶-۱  اقتدارگرایی   ۱۰
۳-۶-۱  جهانی شدن   ۱۰
۷-۱ موج جدید دموکراسی   ۱۱
۸-۱ پرسش اصلی   ۱۲
۱-۸-۱  پرسشهای فرعی   ۱۲
۹-۱ روش تحقیق   ۱۲
۱۰-۱ روش گردآوری اطلاعات   ۱۲
۱۱-۱ چارچوب نظری تحقیق    ۱۳
۱-۱۱-۱ نظریه اقتدارگرایی لینتز (Lints) و پرل موتر (Perl moter)   ۱۴
۲-۱۱-۱ نظریه دموکراسی : دوتوکویل و مارکس   ۱۴
۱۲-۱ چارچوب نظری محقق   ۱۵
۱۳-۱ نمودار    ۱۵
بخش اول
۱-۲ دموکراسی چیست    ۱۹
۲-۲ مبانی حکومت دموکراتیک    ۲۰
۱-۲-۲ حقوق مدنی    ۲۱
۲-۲-۲ اصل نمایندگی    ۲۱
۳-۲-۲ حکومت جمهوری    ۲۲
۴-۲-۲ تفکیک قوا    ۲۲
۵-۲-۲ نظارت قوا بر یکدیگر    ۲۲
۶-۲-۲ پارلمان و پارلمانتاریسم    ۲۳
۷-۲-۲ ساختار پارلمان    ۲۳
۸-۲-۲ دموکراسی پارلمان و دموکراسی ریاستی    ۲۳
۹-۲-۲ فرآیند تشکیل دولت    ۲۴
۱۰-۲-۲ کابینة دولت    ۲۴
۱۱-۲-۲ تشکیل ائتلاف    ۲۵
۱۲-۲-۲ اشکال تصمیم گیری در دموکراسی‌ها    ۲۵
۱۳-۲-۲ مسئولیت پذیری حکام و مقامات سیاسی    ۲۵
الف – مسئولیت مقامات انتفاعی    ۲۵
ب – مسئولیت مقامات غیر انتفاعی    ۲۵
۳-۲مبانی حکومت اقتدارگرا   ۲۶
۱-۳-۲ اقتدار    ۲۶
۲-۳-۲ منابع اقتدار    ۲۶
۳-۳-۲ ضمانت اجرای اقتدار   ۲۷
۴-۳-۲ ویژگیهای اقتدار   ۲۷
۵-۳-۲ اقتدارگرایی    ۲۸
بخش دوم
نظریه های حکومتهای غیر دموکراتیک   ۲۹
۴-۲  هانا آرنت (توتالیتاریسم)   ۲۹
۵-۲   لینتز (اقتدارگرایی)   ۳۰
نظریه های حکومتهای دموکراتیک   ۳۱
۶-۲  پوپر (دموکراسی)   ۳۱
۷-۲ دوتوکویل (دموکراسی)   ۳۳
نتیجه گیری    ۳۵
(فصل سوم)
۱-۳  مقدمه   ۳۷
۲-۳ تعریف جهانی شدن    ۳۹
۳-۳ شاخصهای جهانی شدن    ۴۰
۴-۳ نظریه‌های مختلف درباره جهانی شدن و تاثیر آن بر دموکراسی    ۴۱
۱-۴-۳ رویکرد مثبت نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی    ۴۱
۲-۴-۳ رویکرد منفی نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی    ۴۲
۳-۴-۳ رویکرد بینابین نسبت به تاثیر جهانی شدن بر دموکراسی    ۴۲
۵-۳  محرکهای دموکراتیزاسیون    ۴۴
۱-۵-۳ توسعه اقتصادی    ۴۴
۲-۵-۳ عملکرد (اقتصادی)    ۴۵
۳-۵-۳ نقش کلیسایی کاتولیک    ۴۶
۴-۵-۳ تغییر هنجارهای بین المللی    ۴۷
۶-۳ موانع مهم بر سر راه رشد دموکراسی    ۴۸
۷-۳ تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا    ۵۰
جمع بندی    ۵۱
(فصل چهارم)
تحقق دموکراسی   ۵۳
۱-۴ درآمدی بر دموکراسی    ۵۳
۲-۴ محدوده های تحقق دموکراسی    ۵۵
جمع بندی    ۵۹
(فصل پنجم)
موانع گذار به دموکراسی درخاورمیانه و ایران    ۶۰
۱-۵ دموکراسی د رخاورمیانه    ۶۱
۲-۵ دیدگاه ایالات متحده آمریکا از لیبرالیسم و دموکراسی   ۶۱
۳-۵ دموکراسی د رخاورمیانه پس از ۱۱ سپتامبر    ۶۱
۴-۵ ریشه‌های اقتصادی دموکراسی    ۶۳
۵-۵ تاثیر جهانی شدن بر دموکراتیزاسیون در ایران    ۶۷
جمع بندی    ۷۱
(فصل ششم)
نتیجه گیری نهائی _ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها و پیشنهادات    ۷۳
۱-۶ نتیجه گیری نهائی    ۷۳
۲-۶ دلایل اضمحلال رژیم های اقتدار گرا     ۷۸
۳-۶ دلایل تایید یا عدم تایید فرضیه ها     ۸۴
۴-۶ پیشنهادات    ۸۶
کتاب نامه    ۸۷

چکیده :

دموکراسی در سده ی نوزدهم ابتدا در آمریکا و اروپای غربی بوجود آمد و سپس به نقاط دیگر گسترش یافت و جهانی شدن نیز سبب تسریع روند رشد دموکراسی در این نقاط شد و یکی از مهمترین دلایل اضمحلال حکومتهای غیر دموکراتیک بود . پرسش اصلی پایان نامه این است که ۱- چرا فرآیند دموکراتیک در کشورهای اروپایی سریع تر از از کشورهای آسیایی از سال ۲۰۰۵ تا ۱۹۹۷ بوده است ؟ و ۲- آیا جهانی شدن بر روند اضمحلال حکومتهای اقتدارگرا و رشد دموکراسی موثر بوده است ؟

پاسخ پرسش اول این است که چون در اروپای غربی عوامل مساعد دراز مدت ، میان مدت و کوتاه مدت چندی در قوام دموکراسی مبتنی بر نمایندگی موثر بوده اند توزیع عادلانه تر زمین ، فقدان سابقه فئودالیسم و اثر امنیت زمین دار همراه با سنت لیبرالیسم انگلیسی در آمریکا از جمله عوامل مساعد دراز مدت بوده‌اند .

در انگلستان پیدایش جنبش اصلاح دین و گسترش اخلاق پروتستانی ، جنبش دیوار کشی و ضعف طبقه دهقان و انقلاب صنعتی در ۱۹۷۰ از جمله عوامل و زمینه های ساختاری مهم درگذار به دموکراسی در اروپای غربی و آمریکا به شمار می آید .

در این پایان نامه فرضیه اصلی این است که دموکراسی دستاورد جوامع پیشرفتۀ غربی است که موج اول آن در اروپای غربی و آمریکای شمالی و در طی سده ی نوزدهم رخ داد و می توان گفت که دموکراسی ابتدا در جوامع غربی و سپس به نقاط دیگر جهان گسترش پیدا کرد . در این پژوهش اثبات شد که دموکراسی دستاورد جوامع غربی و مناسب کشورهای غربی است ولی می تواند در جوامع دیگر نیز بوجود آید . به شرط آنکه خود الزامات آن را به وجود آورند و این مستلزم گذر زمان است .

مقدمه

در این پژوهش ، در فصل اول که شامل کلیات است با توجه به عنوان پایان نامه  «مبانی حکومتهای دموکراتیک و اقتدارگرا» به بیان مسئله ، محدود زمانی و مکانی ، تاریخچه و ضرورت انجام تحقیق ، اهداف پژوهش، پیشینه ی تحقیق ، مفاهیم بنیادین ، پرسش اصلی و پرسش های فرعی، روش گردآوری اطلاعات، چارچوب نظری تحقیق و محقق و ترسیم نمودار با توجه به موضوع پرداخته ایم. در بیان مسئله به تشریح الزامات و مبانی حکومت دموکراتیک و اقتدارگرا و سپس به تاریخچه دموکراسی که ابتدا از یونان باستان و در قرن نوزدهم در اروپای غربی و آمریکا آغاز شد و پس از آن به نقاط دیگر جهان بسط و گسترش یافت، پرداخته‌ایم. در چارچوب نظری تحقیق به نظریه اقتدارگرایی لینتز و پرل موتر و نظریه اقتدارگرایی دوتوکویل و مارکس پرداخته و در چارچوب نظری محقق با توجه به چارچوب نظری تحقیق ، (رویکرد پژوهش) بیان شده است که عبارت است از : بوجود آمدن دموکراسی و پا برجاماندش در داخل کشورها نیازمند بسیج فراگیر و گسترده ی تشکیلات و نهادهایی است که توسط توده ی مردم اداره شود و در عرصه ی بین الملل نیز کشورها باید بر طبق موازین جهانی در همه ی عرصه های فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی فعالیت گسترده داشته باشند و سپس با توجه به چارچوب نظری نمودار تحقیق رسم شده است .

فصل دوم به نظریه های حکومت های غیر دموکراتیک و توتالیتاریسم هانا آرنت، اقتدارگرایی لینتز و نظریه های مربوط به حکومت های دموکراتیک و دموکراسی (کارل پوپر و دوتوکویل) پرداخته و سپس پژوهشگر تحلیل خود را با توجه به این چهار نظریه بیان نموده است . در فصل سوم ابتدا به مقدمه ای از امواج دموکراتیزاسیون که توسط ساموئل هانتینگتون بیان شده بود پرداخته و سپس به محرک های اصلی دموکراسی ، توسعه اقتصادی و عملکرد (اقتصادی) تغییر نقش کلیسای کاتولیک و تغییر هنجارهای بین المللی اشاره و پس از آن به تاثیر جهانی شدن بر دولت_ ملت و دموکراسی بر اساس نظریه ی دیوید هلد پرداخته شده است . این تاثیرات عبارتند از : حقوق بین الملل ، بین المللی شدن تصمیم گیری سیاسی ، هویت ملی و جهانی شدن فرهنگ ، اقتصاد جهانی . موانع مهم سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی دموکراسی مورد نظر قرار گرفت و در پایان به تاثیر جهانی شدن بر اضمحلال حکومت های اقتدارگرا پرداخته شده است . یک جمع بندی تحلیلی در هر فصل و پاسخ به سوال فرعی و اثبات فرضیه مرتبط با آن صورت گرفته شده است . فصل چهارم ابتدا به بیان درآمدی بر دموکراسی و سپس به محدوده های تحقق دموکراسی پرداخته است .

در فصل پنجم به دموکراسی در خاورمیانه پرداخته و دیدگاه ایالات متحده آمریکا در مورد لیبرالیسم و دموکراسی در خاورمیانه پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را شرح داده است و سپس در قسمت بعد ریشه های اقتصادی دموکراسی و در انتهای

فصل تاثیر جهانی شدن بر روند دموکراسی در ایران توضیح داده شده است .

پروژه مبانی حکومتهای دموکراتیک و اقتدارگرا

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

پروژه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

• 

  پروژه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت با وضع موجود

  دسته :

  علوم سیاسی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 160

  قیمت : 10000 تومان

::

توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت با وضع موجود :

 پروژه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت با وضع موجود

فهرست

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) ……………. ۱

مقدمه ………………………………… ۵

بخش اول : مبانی و کلیات

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد    ۱۰

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت …. ۱۱

گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری . ۱۵

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت …. ۱۸

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو ……………. ۲۱

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین ۲۴

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو   ۲۶

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد  ۳۱

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت ……… ۳۱

مبحث اول : صلاحیتهای خاص ………… ۳۴

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک ………. ۳۶

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت     ۳۷

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت  ۳۷

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت ۴۱

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت ۴۵

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

ماهیت حقوقی آن ………………… ۴۷

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت     ۴۸

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده ۳۹ منشور) …………. ۴۹

بخش دوم :  ارزیابی  عملکرد و تصمیمات شورای امنیت

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد ۵۸

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ……………………………….. ۶۰

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت   ۶۲

مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری   ۶۶

مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری ۶۷

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار

جمعی (مصادیق عینی)  ……………………. ۷۰

مبحث اول : در عراق …………….. ۷۲

مبحث دوم : در کره شمالی ………… ۷۵

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی)  …………………….. ۷۹

مبحث اول : در کردستان عراق ……… ۸۱

مبحث دوم : در سومالی …………… ۸۶

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین …. ۸۸

مبحث چهارم: در رواندا ………….. ۹۰

مبحث پنجم : در هائیتی ………….. ۹۱

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد  …………………. ۱۰۰

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور……………………………………… ۱۰۱

مبحث اول : محدودیتهای کلی  و عام … ۱۰۴

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص .. ۱۰۷

گفتار دوم: مشروعیت  اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها ……………………………………… ۱۰۸

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

حاکمیت دولتها ………………….. ۱۰۹

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاکمیت دولتها ……………. ۱۱۳

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل

ماده‌ی ۲۵ منشور)  ……………………….. ۱۱۹

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال  ماده ی ۲۵

منشور……………………………… ۱۲۰

الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی ۲۵ منشور     ۱۲۱

ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی)      ۱۲۲

مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی ۲۵ منشور ……………………………………… ۱۲۵

فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد  …………………………….. ۱۳۲

 گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۱۳۳

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ….. ۱۳۵

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

به یک مساله ی واحد ………… ۱۳۸

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ۱۴۱

نتیجه گیری ……………………………. ۱۴۷

منابع و مآخذ ………………………….. ۱۵۶

چکیده

۱- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد  را مورد  بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی  را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

۲- روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.

۳- روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیل منطقی

۴- ابزار اندازه گیری : چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به
اندازه گیری نمی باشد.

۵- طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد ومیزان  التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.

۶- نتیجه ی کلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نمایدبا پشتوانه ی دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده ، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.

پروژه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت با وضع موجود

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

پروژه بررسی توافق ایران وروسیه

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

• 

  پروژه بررسی توافق ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

  دسته :

  علوم سیاسی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 82

  قیمت : 5500 تومان

::

توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی توافق ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر :

پروژه بررسی توافق ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر 

فهرست مطالب

کلیات تحقیق …………………………………………………………………………

طرح مسا له …………………………………………………………………..

فرضیه ها ……………………………………………………………………….

پرسش اصلی پژوهش ………………………………………………………….

پرسش های فرعی پژوهش …………………………………………………………………….

فرضیه اصلی ………………………………………………………………

فرضیه های فرعی …………………………………………………………………………..

متغیر مستقل ووابسته ………………………………………………………………………….

روش پژوهش  ………………………………………………………..

هدف پژوهش ……………………………………………………………………

سازماندهی پژوهش …………………………………………………………….

سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهش …………………………..

فصل اول: اهمیت دریای خزر و موقعیت جغرافیایی اقتصادی ،

ژئوپلتیکی و زیست محیطی ………………………………………..

موقعیت جغرافیایی ……………………………………………………………..

آب وهوا …………………………………………………………………………..

اقتصاد …………………………………………………………

ماهیگیری ………………………………………………….

نفت وگاز …………………………………………………………..

بازر گانی ………………………………………………

حمل ونقل ……………………………………………………………

ژئوپلتیک دریای خزر ………………………………………………

فصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران وروسیه

از دوره قاچار تاکنون ……………………………………………………..

بخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران وروسیه

از ابتدا تا فرو پاشی شوروی …………………………………………..

چالشهای موجود در روابط ایران وروسیه در دوران تزارها …………………….

تصرف سرزمین هر جا که ممکن باشد ………………….

جلوگیری از نفوذ کشور های مخالف منافع روسیه در سرزمین ایران…………………

کسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ…………

کسب حد اکثر منافع اقتصادی وسیاسی در ایران…..  ………………..

چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب   ………………..

اکتبر ۱۹۷ روسیه تا پیروزی انقلاب اسلامی     ………………..

نگاه به ایران به عنوان کشوری که از آن طریق می توان انقلاب سوسیالیستی را به سایر کشور ها منتقل نمود……….

کسب حداکثر منافع سیاسی واقتصادی به عنوان یک ابر قدرت ……………………………

دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند…..

تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران ……………..

تلاش برای جذب ایران به اردوگاه کمونیست ……………

چالشهای بین دو کشور در دوره زمانی بین وقوع انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی ……………….

تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی  نه غربی ………

توجه به انقلاب ایران به عنوان یک جنبش رهایی بخش      ……………………..

سطح پایین مبادلات اقتصادی ………………………………

کمک تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلی      ………………….

بخش دوم:و عوامل واگرایی درروابط ایران

وروسیه پی از فوپاشی شوروی………………………………..

نگرش به غرب وکمیت سرمایه داری………………………

ایفای نقش برتر در معادلات جهانی ………………………

گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران وضعف تکنولوژی ……………………..

افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران

سکوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت

دریای خزر توسط کشورهای آذر بایجان و قزاقستان …..

تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای آسیای میانه

تغییر در ژئوپلتیک منطقه پی از فروپاشی شوروی …

بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش …..

استفاده از ایران براب وحدت آسیای مرکزی و قفقاز ……………

توافقات پشت پرده روسها …………………………

نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات بیشتر از کشورهای غربی ………..

محافظ تاریخی ملت ایران ……………………………..

ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزربا منافع ملی جمهوری اسلامی ایران……………………

ناهمگونی ایدئولوژیک فرهنگی دو کشورایران وروسیه…………………….

اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر……………

روابط اقتصادی چالشی برانگیز…………………….

انعطاف روسیه در مقابل حضور کشورهای غربی

مشکلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر

حضور کشورهای بیگانه و اقدامات خودسرانه برخی کشورهای ساحلی ……………..

راهکارهی دستیابی به امنیت زیست محیطی در منطقه………………..

فصل سوم: دیدگاههای کشورهای ساحلی درخصوص رژیم حقوقی دریای خزر ……………..

بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر …………………

رژیم حقوقی دریاها ودریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل……………………..

وضعیت دریاچه خزر با توجه به کنوانسیون حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن…………….

معاهدات مربوط به دریاچه خزر ……………

علل ناکارآمدی معاهدات سابق …………….

فروپاشی وجانشینی دولتهای تازه استقلال یافته ……………………..

بخش دوم:نارسایی رژیم حقوقی گذشته

دریای خزر و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدید

بخش سوم: مواضع کشورهای ساحلی در

خصوص رژیم حقوقی دریای خزر……………

مواضع قزاقستان …………………………………………

مواضع آذربایجان ……………………………………….

مواضع ترکمنستان ……………………………………

مواضع روسیه ……………………………………………

مواضع جمهوری اسلامی ایران ………………..

فصل چهارم: زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی

بخش اول: سطح سه گانه همکاریهای جمهوری

اسلامی ایران وروسیه پی ازفروپاشی…………

همکاریهای دوجانبه …………………………….. ………

همکاریهای منطقه ای ایران وروسیه ……………

همکاری برای حل بحران های منطقه ای ……

سازمان همکاریهای دریای خزر………………….

بهره برداری از منافع انرژی دریای حزر……..

همکاری در خصوص انتقال انرژی ازحوزه دریای خزر …………………………

ارتباط کشورهای آسیای مرکزی وقفقاز با اقتصاد جهانی……………….     .

همکاریهای ایران وروسیه در سطح بین المللی……..

بخش دوم: عوامل موثر در همگرایی جمهوری اسلامی ایران وروسیه…………………

منافع روسیه در خصوص گسترش همکاریه با ایران   ……………………

جلب حمایت ایران برای مقابله با نفوذ قدرتهای بیگانه در منطقه …………………

نزدیکی به ایران برای نفوذ به خاورمیانه خلیج فارس وکشورهای اسلامی………..

گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران به منظور گرفتن امتیاز از غرب……………….

همکاری با ایران برای جلوگیری از افراط گرایی قومی ونژادی وبی ثباتی در منطقه…. …….

جلب حمایت ایران برای مخالفت با توسعه ناتو به شرق……………………………………

منافع ایران در گسترش همکاریهای خود با روسیه… …………

نگاه به روسیه به عنوان تامین کننده تسلیحات و تکنولوژی جدید………………..

همکاری با روسیه برای جلوگیری از سلطه شرکتهای خارجی وفراملیتی بر منلفع انرژی منطقه………

مخالف جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر……………

جلب حمایت روسیه در مقابل نفوذ کشورهای….

همکاری باروسیه به منظور مقابله با فشارهای آمریکا وغرب ………………………

فصل پنجم: نتیجه گیری……………………………………………………

منابع مآ خذ…………………………………………….

چکیده

با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر که مرز بین خاک دو کشور ایران وشوروی سابق بود بین پنج کشور ساحلی قرار گرفته. وکشورهای استقلال یافته هرکدام خواهان سهم مناسبی از منابع معدنی و آبزیان دریا هستند از آنجائیکه مطابق توافقهای گذشته بین ایران وشوروی سابق (عهد نامه مودت ۱۹۲۱ وقرارداد تجارت وبحرپیمایی ۱۹۴۰) توافقات بین این دوکشور بوده و دریای خزر از نظر حقوقی مشترک میان دوکشور بوده وحالت مشاعی داشته است وقراردادهای گذشته نیز به روشنی نحوه بهره برداری ازبستر وزیر بستر دریا را ومنابع وذخایر معدنی این دریا را مشخص ننموده است وبهره برداری از منابع زمینی آن در خارج از منطقه انحصاری ۱۰ مایلی نیزوضعیت روشنی ندارد لذا به منظور جلوگیری از اقدامات دو جانبه و چند جانبه کشورهای ساحلی برای بهره برداری از این دریا که مشکلات سیاسی وزیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود خواهد آوردلازم است همه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته است و وضعیت حقوقی این دریا بایستی توسط کشورهای ساحلی وبا یک توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به تدوین رژیم حقوقی این دریا بنمایند.

و چون کشورهای ایران وروسیه ازمهمترین کشورهای منطقه بوده که در گذشته نیز این دریا در ما لکیت این دوکشور بوده می توانند سهم بسزایی در ایجاد توافق کشورها داشته با شند.

بررسی ریشه های همگرایی و واگرایی دو کشور ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که روزبه روز دیدگاههای این دو کشور به هم نزدیک شده و باحضور کشورهای غربی وشرکتهای چند ملیتی در منطقه دریای خزر وتهدید بالقوه غربیها برای ایران وروسیه بخاطر جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن دریای خزر این دوکشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعیت حقوقی این دریا را مشخص تا از ملاحضه سایر کشورها و بهره برداریهای خودسرانه که مشکلات متعدد امنیتی و زیست محیطی را بوجود خواهدآورد جلوگیری نماید.

سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاسهای متعدد سران کشورهای ساحلی که آخرین اجلاس آن مهرماه سال ۱۳۸۶ در تهران برگزار شد نشان دهنده عزم کشورهای ساحلی علی الخصوص ایران وروسیه برای حل مشکلات فی مابین و تدوین رژیم حقوقی این دریا است.

پروژه بررسی توافق ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

قیمت : 5500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

پروژه تغییر ساختار سازمان ملل

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

• 

  پروژه تغییر ساختار سازمان ملل متحد

  دسته :

  حقوقی و قضائی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 418

  قیمت : 11000 تومان

::

توضیحات بیشتر در مورد پروژه تغییر ساختار سازمان ملل متحد :

پروژه تغییر ساختار سازمان ملل متحد

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی در رشته حقوق

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه…………………………………. ۱

پیام دبیر کل به مناسبت روز ملل متحد………. ۳

پیام دبیر کل خطاب به همایش اصلاحات در سازمان ملل ۶

تاریخچه……………………………….. ۱۴

خاستگاه و ساختار……………………….. ۱۷

مبنای تاسیس سازمان ملل، کنفرانس‌ها و اعلامیه‌ها. ۴۸

اهداف و اصول…………………………… ۵۱

اصلاح ساختار سازمان ملل نگرش‌ها و هدف‌ها…….. ۵۹

تغییر ساختار در سازمان ملل………………. ۹۷

اصلاحات در سازمان……………………….. ۱۰۴

نکات کلیدی پیش نویس طرح اصلاحات…………… ۱۱۶

سهم آفریقا از جهان……………………… ۱۲۲

بازخوانی نقش ایران در سازمان ملل…………. ۱۲۸

تشکیلات………………………………… ۱۴۶

گام بعدی………………………………. ۱۸۰

هزاره جدید سازمان ملل متحد و حقوق بشر…….. ۱۸۹

شورای امنیت……………………………. ۲۲۵

گسترش شورای امنیت طرحها و دیدگاهها……….. ۲۸۵

برنامه‌ای برای صلح و منشور ملل متحد……….. ۳۰۸

سازمان ملل متحد اصلاحات یا درگوگونی……….. ۳۲۶

عملکرد سازمان ملل در قرن ۲۱………………. ۳۳۳

ضمائم………………………………….

فهرست منابع و ماخذ………………….

مقدمه:

بدون شک سازمان ملل متحد یکی از مهمترین سازمان‌های بین المللی می‌باشد که بعد از تشکیل و انحلال جامعه ملل که از دیدگاه کارشناسان به موفقیت چندانی دست نیافت توانست در پیشبرد اهداف خود به موفقیت‌های نسبی دست یابد از جمله در حل و فصل بحران‌های بین المللی، کمک به آوارگان ناشی از جنگ، زلزله و … تلاش برای مهار نمودن بحران‌های بین المللی و داخلی که توانست کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه نماید.

نوید ساختار سازمان ملل  که حدود پنجاه و نه سال بعد از عمر این سازمان توسط کوفی عنان دبیر کل این سازمان داده شده است توانست به بحث مهمی در میان سیاستمداران تبدیل گردد سازمانی که به گفته دبیر کل سازمان ملل آقای کوفی عنان  می‌تواند بیش از این نقش مهمی در روابط بین الملل ایفا نماید!

آنچه امروز در سازمان ملل با آن روبه‌رو هستیم ساختار حقوقی ناهمگون با شرایط توزیع قدرت در روابط بین کشورها است. این شرایط سبب از بین رفتن هر گونه بازدارندگی و یکسویه شدن تصمیمات این نهاد به خصوص شورای امنیت  شده در حقیقت امروزه پس از تجربه جنگ دوم عراق با وجود مخالفت کشورهای جهان و حتی اعضای دائم شورای امنیت که به آن وقعی نهاد شده است این امر آشکار گردیده که تنها تعابیر موجود در منشور ملل متحده به گونه‌ای قابلیت تقسیم را دارا می‌باشد که آزادی عمل خطرناکی برای اعضای دائم شورا فراهم می‌کند بلکه بسیاری از اصول نادیده گرفته شده و اصول فرعی جدید جای آنها را می گیرد و ذهن را با این واقعیت روبه‌رو می‌کند که حقوق تنها توجیه کننده و نه محدوده کننده قدرت را بازی می‌کند.

باید بپذیریم که دایناسور سازمان ملل نیاز به کوچک شدن سریع و عادلانه شدن را دارد تا بتواند حافظ صلح قلمداد گردد. صلحی که نظم و آرامش را نمایندگی می‌کند و نه صلح عادلانه و اگر نه باید ما شاهد شکل‌گیری رژیم عرفی برای اعمال قدرت باشیم و آنچه پس از فروپاشی بلوک شرق آرام آرام در حال تولید است. ولی این را نباید از نظر دور داشت که با گسترش شورای امنیت امکان دستیابی به صلحی پایدار را خواهیم داشت.

در این مقال اندک ابتدا تاریخچه‌ای از سازمان ملل اهداف اصول آن خواهیم پرداخت و سپس بحث اصلی که راجع به تغییر ساختار سازمان ملل است را پیگیری خواهیم کرد.

مرحله بعد به سهم آفریقا از بازسازی و نقش ایران در سازمان ملل خواهیم پرداخت. بعد از آن فصلی نسبتا مهم در مورد حقوق بشر را از پیش رو خواهیم گذراند.

در آخر هم که به نتیجه‌گیری خواهیم پرداخت که آیا سازمان ملل اصلاح می‌شود و دگرگون و همچنین به نقش و عملکرد این سازمان بر قرن بیست و یکم خواهیم پرداخت.

در پایان جای دارد از راهنمایی‌های ارزنده استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد تقی رضایی به عنوان استاد راهنما تشکر نموده و از درگاه ایزد منان سلامتی روز افزونشان را خواستارم.

پروژه تغییر ساختار سازمان ملل متحد

قیمت : 11000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]