توضیحات
ساختمان مسکونی از نظر اسکلت باید نه تنها مقاوم در برابر نیروهای زلزلهساخته شود، بلکه باید دارای دوام لازم در مدت زمان پیشبینی شده برای بهرهبرداریاز آن نیز باشد. اگرچه از نظر کارکرد اقتصادی میتوان بخشهایی از ساختمان را ازمصالح سبک بنا نمود، اما اسکلتی که بتواند کارکرد درست داشته باشد معمولاً وزنقابل ملاحظهای از ساختمان را به خود اختصاص میدهد. با افزایش ارتفاع و به تبع آننیروهای حاصل از زلزله مقاطع باربر ساختمان بسیار بزرگ شده و تکانهای ناشی ازنیروی زلزله، در طبقات فوقانی شدید میشود (شتاب و تغییر مکانهای بیشتر از حدمجاز).
برای اجتناب از این مسائل، روشی تحت عنوان سوپرفریم R.C برای اسکلت ساختمان، در کشور ژاپن، ابداع شده و به عنوان جدیدترین فناوری به مورد اجرا گذاشته شده است. با توجه به امکان انطباق و اجرای این روش با پتانسیلهای موجود در داخل کشور، روش سوپرفریم به عنوان یک روش اقتصادی و فنی جهت اجرای ساختمان برج مسکونی پردیسان تبریز انتخاب شده است.
با توجه به قرار گرفتن کشور ما بر روی کمربند زلزله آلپ – هیمالیا، سالانه تعداد قابل ملاحظهای زلزله در آن رخ میدهد. براساس آمار موجود، تقریباً همه ساله، یک زلزله با بزرگی بیش از ۶ ریشتر و، در هر چند سال، یک زلزله مخرب بزرگتر از ۷ ریشتر، در کشور، رخ میدهد. این مسأله نشان میدهد که توجه کردن به پایداری ساختمان، در برابر زلزله، یک ضرورت اصلی است.
دانلودپاورپوینت روشهای مقابله با زلزله در ساختمان ها
قیمت : 2500 تومان
با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
تحقیق بررسی ابعاد حقوقی بیمه حمل و نقل دریایی کالا و مقایسه با انگلستان
دسته: حقوق
فرمت: ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: ۵۳ صفحه
این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان ” بررسی ابعاد حقوقی بیمه حمل و نقل دریایی کالا و مقایسه تطبیقی با انگلستان” می باشد که در حجم ۵۳ صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهی داخل متن تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
فهرست
چکیده
مقدمه
شرایط و ضوابط موسوم به A
بیمه با شرایط B
بیمه با شرایط C
سؤالات تحقیق
سوابق مربوط
فرضیه تحقیق
اهداف تحقیق
نوع روش تحقیق
تاریخچه بیمه
اقسام بیمه
بیمه های تأمین اجتماعی
بیمه های بازرگانی
بیمه های اشیاء
بیمه های مسئولیت
بیمه های زیان پولی
بیمه اشخاص
بیمه حوادث
ماهیت حقوقی بیمه
بیمه عقد است
بیمه عقدی است الحاقی ) تحمیلی (
بیمه عقدی رضایی
بیمه عقدی مستمر است
اصول اساسی حاکم بربیمه
اصل حسن نیت
اصل غرامت
اصل جانشینی
اصل اتکایی
قرارداد بیمه دریایی حمل و نقل کالا
موضوع بیمه حمل و نقل دریایی
خطرات واجد قابلیت بیمه پذیری
خطرات بیمه شده بدون نیاز به تصریح در بیمه نامه:
خطرات دریایی
به دریا ریختن کالا
خسارت ناشی از کارکنان کشتی
عدم تحویل
خطر ادعای شخص ثالث
خطرات بیمه شده نیازمند تصریح در بیمه نامه
استثنائات عمومی
بسته بندی ناکافی یا نا مناسب
عدم بضاعت مالی مالکان و متصدیان کشتی
خسارات ناشی از تأخیر در حمل
خساراتی که علت بلافصل آنها، خطرهای بیمه شده در قرارداد بیمه نباشند
خسارات ناشی از خطرهایی که از استثناهای قرارداد بیمه است
محدوده مکان و زمان خطر
محدوده مکان خطر
نوع کشتی محموله
مسیر حمل
محدوده زمان خطر
سفر معین
ترکیب سفر مدت معین
خصوصیات بیمه حمل و نقل دریایی
بیمه حمل و نقل دریایی تابع اصل غرامت است
تفسیر قرارداد بیمه دریایی
شروع و خاتمه قرارداد
شروط بیمه نامه دریایی
شرایط عمومی
شرایط خصوصی
شرایط پیوست
تغییردر شرایط بیمه نامه دریایی
بیمه دریایی نوعی تعهد به نفع ثالث
بارنامه ی دریایی
نقش و اهمیت بارنامه ی دریایی
بارنامه دریایی دلیل عقد قرارداد است
آثار حقوقی بارنامه ی دریایی
بارنامه ی دریایی سند است
بارنامه ی دریایی به عنوان رسید کالا
انتقال بارنامه ی دریایی
مروز زمان بارنامه دریایی
شرایط صحت قرارداد بیمه حمل و نقل دریایی
شرایط بیمه گذار
دارای نفع بیمه ای باشد
انواع نفع پذیری در بیمه دریایی
دارای حد اعلای حسن نیت
شرایط بیمه گر
داشتن شخصیت حقوقی
داشتن توانایی ارائه تأمین
داشتن حد اعلای حسن نیت
وظایف و تعهدات بیمه گذار و بیمه گر در حمل و نقل دریایی
تعهدات بیمه گذار
افشاء کیفیات خطر
مدت تکلیف به افشاء
ضمانت اجرای عدم اعلام کیفیات خطر
ضمانت اجرای کتمان یا اعلام خلاف واقع غیر عمدی
ضمانت اجرای کتمان و اظهار خلاف واقع عمدی
پرداخت حق بیمه
ممتاز بودن حق بیمه
ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه
عدم ارزیابی مال موضوع بیمه بیش از قیمت واقعی
اعلام وقوع حادثه به بیمه گر
آثار ناشی از عدم اعلام خسارت به بیمه گر
اقدام برای جلوگیری از توسعه و افزایش خسارت
تعهدات بیمه گر
اعلام اطلاعات مربوط به موضوع بیمه
آثار ناشی از عدم اطلاعات مربوط به موضوع بیمه
جبران خسارت
آثار ناشی از عدم جبران خسارت
خسارت در بیمه ی دریایی
شرایط جبران خسارت
اثبات وقوع خطر مورد بیمه
اثبات تحقق خسارت
اثبات این که خطر مورد بیمه علت بلافاصل خسارت بوده است
جبران خسارت دربیمه ی دریایی
جبران خسارت در بیمه ی مضاعف
جبران خسارت در بیمه کمتر از ارزش واقعی
انواع خسارت
خسارت کلی
خسارت کلی واقعی
خسارت کلی فرضی
خسارت جزئی
خسارت های غیر کلی
هزینه های مربوط به خسارات
هزینه های مربوط به پیشگیری از توسعه خسارت
هزینه نجات
میزان خسارت
میزان خسارت قابل پرداخت به متصدی حمل و نقل
میزان خسارت پرداختی به صاحب کالا
تصفیه خسارت در بیمه نامه دریایی
اعلام خسارت
مدارک مربوط به وضع کالای مورد بیمه و ارزش آن
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ
تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
تحقیق بررسی ابعاد حقوقی بیمه حمل و نقل دریایی کالا و مقایسه با انگلستان
قیمت : 17000 تومان
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
دانلود تحقیق اجماع
فهرست مطالب
چکیده …………………………………………………………………………… ۱
مقدمه……………………………………………………………………………… ۲
۱_ اجماع در لغت ……………………………………………………. ۵
۲_ اجماع در اصطلاح ……………………………………………….. ۵
۳_ مراحل اجماع ………………………………………………………. ۷
۴_ منشاء پیدایش قول به اجماع ……………………… ۸
۵_ اجماع نزد امامیه …………………………………………. ۱۲
۶_ اقسام اجماع به طور کلی …………………………… ۱۴
۷_ حجیت اجماع محصل …………………………………………… ۲۲
۸_ حجیت اجماع منقول…………………………………………… ۳۱
بنابه نظر شیخ انصاری ………………………………………. ۳۱
بنا به نظر آخوند خراسانی
بنا به نظر علامه محمد رضا مظفر
۹_ حجیت اجماع منقول به خبر متواتر ………… ۴۲
۱۰_ اجماع مرکب …………………………………………………….. ۴۷
۱۱_ اجماع در فقه شیعه ……………………………………. ۴۸
۱۲_ اجماع در فقه اهل تسنن……………………………… ۵۸
۱۳_نتیجه گیری……………………. ۶۲
چکیده:
فقهای اسلام منابع احکام را ادله اربعه قرار داده اند، همانطور که از نامش پیداست این ادله چهار تا است: وشامل قرآن، سنت،اجماع وعقل. بنابراین اجماع از جمله ادله احکام نزد امامیه است که فقها برای اثبات احکام شرعی به آن استناد و تمسک می کنند؛ زیرا همیشه دلیل احکام در کتاب خدا و سنت واحادیث نبوی نیامده است بلکه گاهی مواقع خود فقیه باید در مورد اثبات یک حکم شرعی با فقهای دیگر گرد هم بیایند وبه اتفاق نظر برسند تا بتوانند آن حکم را ثابت کنند و آن اتفاق نظر و گرد هم آمدن را دلیل آن حکم قرار دهند.
ما در این نوشته به دنبال این هستیم که بتوانیم با بررسی و جستجوهایی که در کتب فقهی انجام می دهیم به تعریف اجماع و همچنین حجیت اجماع بپردازیم و بعد از اینکه ثابت کردیم و مطرح کردیم که آیا اجماع حجیت دارد یا خیر؟ و اگر حجیت دارد و می توان دلیل حکم شرع قرار گیرد، به کاربرد و استفاده های آن در مسائل فقهی اشاره کنیم. و ببینیم که فقها در محل عمل و کاربرد چگونه و کجا اجماع را به عنوان دلیل حکم شرع قرار داده اند؟
مقدمه:
در هر حوزه ای هر کس در مسئله ای، نظر ورأی و حکمی را ارائه دهد حتما برای رأی ونظر وحکمش دلیل هم دارد تا بتواند با آن دلیل،حجیت و اعتبار نظر و حکم خود را ثابت کند. باید دانست که در مسائل مذهبی و شرعی و اعتقادی نیز این قائده جاری وساری است یعنی وقتی یک حکم شرعی برای ما به عنوان تکلیف قرار داده شده یا وقتی فقیه ای حکمی را برای مکلف خود در مسئله ای می دهد، می توانیم در ادامه به دنبال دلیل آن حکم نیز باشیم چون حتما دلیلی وجود دارد. اما دلایل احکام شرعی که از سوی خداوند متعال ونیز ازسوی فقها و علمای دین مطرح می شود از۴ دلیل خارج نیست که یا آن دلایل در قرآن آمده است یعنی خداوند در بعضی از آیات قرآن به فلسفه وحکم شرعی مکلفین اشاره کرده یا اینکه در بعضی مواقع احکام شرعی را می توان در احادیث و روایات ائمه و معصومین که از آن به سنت یاد می کنند یافت. که در هر دو مورد فقها ورجال دینی و علمای شرع می توانند با تفسیرهای مختلف که می دانند احکام شرع را استخراج کنند و آن را تکلیف مکلفین قرار دهند.
اما در بعضی از مسائل نه در کتاب خدا و نه در سنت هیچ حرفی زده نشده یا ممکن است افراد در مورد بعضی از احکام به شک بیفتند؛ چرا که مکلفی که مجتهد است،نسبت به هر حکمی از احکامش از سه حال خارج نیست یا ممکن است نسبت به آن حکم یقین داشته باشد مثلا یقین داشته باشد که آواز خواندن حرام است و به حرمت آن قطع و یقین دارد، که براولازم است که بر طبق قطع ویقینش عمل کند. ولی اگر نسبت به حکمی ظن داشته باشد در صورتی که اماره ای در مورد آن حکم داشته باشد بر طبق آن عمل می کند مثلا در مورد حرمت آواز خواندن ظن دارد و نسبت به آن قطع و یقین ندارد اما در یک روایت موثقی آمده است که«آواز خوندن حرام است.»که همین روایت موثق می تواند اماره ای برای حرمت آواز خواندن باشد و مکلف باید برطبق آن عمل کند. اما اگر اماره ای در اختیار نداشته باشد،ظن او نزد شارع معتبر نباشد در این صورت ظن او همانند حکم شک را خواهد داشت.
ولی اگر مکلفی نسبت به یک حکم شرعی شک داشته باشد اگر اماره ای در مورد شکش وجود دارد مانند خبر؛ می توان برطبق آن خبر و اماره عمل کند،در غیر این صورت باید به اصول عملیه ای که برای شخص شکاک قرار داده شده رجوع کند.
اما در بحث ظن باید بگوییم که بعضی از ظنون را شارع مقدس می تواند حجت قرار دهد و این امری مسلم ومفروغ عنه است و هیچ کس با آن مخالفت نکرده است؛ مگر ابن قبه که دلیل ایشان نیز ضعیف است.
البته مطلق ظنون حجت نیست؛زیرا خدای سبحان در قران مجید از عمل به ظن نهی کرده است و عمل کننده به آن را در آیاتی نکوهش کرده است.مانند:«از بسیاری از گمان ها بپرهیزید که پاره ای از گمان ها گناه است» و«آنان جز از گمان خود پیروی نمی کنند».و«در واقع،گمان در[وصول به]حقیقت هیچ سودی نمی رساند»هرچند ظاهراین آیات نهی از ظن دراصول اعتقادات است.
بنابراین، مهم این است که به ظنونی که حجیتش نزد شارع ثابت شده ویا حجیت آن با دلیل عقل ثابت شده است اشاره کنیم،مثلا هرگاه عقلا بر عمل به ظن خاصی، مانند ظاهر لفظ، توافق کرده باشند[حجیت آن ظن خاص با دلیل عقلی ثابت می شود].
دانلود تحقیق اجماع
قیمت : 5500 تومان